القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع — الصفحة ٠.٢٥

مقدمة المؤلف

أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي ، وأبو الفضل بن الطاهر انتهى ( 1 ) .

وبالغ بعض أواخرهم في اثبات قطعية صدور أحاديثهما حتى ألّف في ذلك رسالة مستقلّة سمّاها

« غاية الإيضاح في المحاكمة بين النووي وابن الصلاح » ، وأدرج هذه الرسالة في كتابه المسمّى ب‍

« الدراسات » ، وأطال فيه لكنه لم يأت في الاستدلال للطرفين بغير ما عرفت في عبارة السيوطي ،

وحاصل تحريره لدليل ابن الصلاح : « أن تصحيح الحديث ملازم للظن بصدوره ، فالإجماع على

الصحة معناه حصول الظن من جميع الأُمة بالصدور ، وظن الأُمة بأجمعهم مقطوع العصمة عن

الخطاء بدليل قطعية الإجماعات الاجتهادية ، ثم إنه أربى على من تقدم عليه فلم يرض بما استثناه

غيره مما انتقد أحد من الحفاظ ، أو وقع التجانب بين مدلوليه ، فذهب إلى أن الخبرين المتناقضين

كلاهما مقطوع الصدور ، وعدم ظهور وجه الجمع بينهما لا يدل على عدمه في الواقع ، وأما ما انتقد

عليهما ، فهو أيضاً لم ينزل عن أعلى درجات الصحة ، وهي درجة ما أخرجه الشيخان ، ونفي الريب

عن وجوب العمل بالمنتقد منهما من غير نظر ووقفة إلى ما يندفع به ذلك الانتقاد بمجرد

إخراجهما ] له وجوباً مؤكداً لا يوجد في صحيح غيره فان حكم كلّ حديث صحيح ولو في أدنى

مراتب الصحة وجوب العمل لحصول الظن الغالب ، ولكنّ بين ظن وظن ما يكاد يشيه ما بين اليقين

والشك ، فوجوب العمل هذا بمجرد اخراجهما [ ( 2 ) ، فكيف إذا نظر فيما أجابوا عن ذلك ، وبما

جعلوه هباءاً منثوراً ، وتصدّى جماعة للجواب عما

1 . شرح نخبة الفكر : 26 - 27 ، ولكنّ ترتيب الوجوه المذكورة في شرح نخبة الفكر في نسخة المطبوعة يختلف مع ما ذُكر في المتن بالتقدم والتأخير . 2 . ما بين [ ] على ما في دراسات اللبيب .