القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع — الصفحة ٠.٢٤

مقدمة المؤلف

المحققون فلا ، وقد وافق ابن الصلاح أيضاً المحققون ( 1 ) .

ثم قال السيوطي بعد حكايته عن ابن كثير أيضاً موافقة ابن الصلاح قلت : وهو الذي اختاره ولا أعتقد

سواه . انتهى كلام السيوطي ( 2 ) .

وقد ذهب ابن تيمية الذي يستندون بافاداته ويبتهجون بهفواته إلى قول ابن الصلاح أيضاً على ما في

إمعان النظر .

وقال شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني في « شرح نخبة الفكر » : الخبر المحتف بالقرائن يفيد

العلم خلافاً لمن أبى ذلك ، قال : هو أنواع :

منها : المشهور إذا كانت له طرق متبائنة سالمة من ضعف الرواة والعلل .

منها : ما أخرجه الشيخان في صحيحهما ما لم يبلغ حدّ التواتر ، فإنه احتف به قرائن .

منها : جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح عن غيرهما ، وتلقّي العلماء لكتابهما

بالقبول ، وهذا التلقّي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر .

قال : وليس الاتفاق على وجوب العمل فقط ، فإن الاتفاق حاصل على وجوب العمل بكل ما صحّ ولو

لم يخرجه الشيخان ، فلم يبق للصحيحين في هذا مزية ، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما

يرجع إلى نفس الصحة ، وممن صرّح من أئمة الأصول بإفادة ما خرّجه الشيخان العلم اليقيني النظري ،

الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني ، ومن

1 . تدريب الراوي 1 : 105 - 106 . 2 . المصدر السابق 1 : 106 .