القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع — الصفحة ٠.١٧٤

عبد الله بن عمر وبيعته ليزيد والحجاج

يوم القيامة ، » وأنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله وأني لا أعلم عذراً أعظم من أن يبايع رجل

على بيع الله ورسوله ، ثم ينصب له القتال ، واني لا أعلم أحداً منكم خلعه ، ولا بايع في هذا الأمر إلاّ

كانت الفيصل بيني وبينه ( 1 ) .

قال العسقلاني في شرحه : وكان ابن عمر لما مات معاوية كتب إلى يزيد ببيعته .

وقال ابن الملقن في شواهد التوضيح معنى الترجمة ، انما هو في خلع أهل المدينة ليزيد بن معاوية

ورجوعهم عن بيعته ، وما قالوا له ، وقالوا بغير حضرته خلاف ما قالوا بحضرته ، وذلك أن ابن عمر

بايعه ، فقال عنده بالطاعة بخلافته ، ثم خشي على بنيه وحشمه النكث مع أهل المدينة حتى نكثوا بيعة

يزيد ، فوعظهم وجمعهم وأخبرهم أن النكث أعظم القدر .

والغرض من نقل هذه العبارة الرد على بعض متأخريهم حيث قال لم ينسب أحد من العلماء ابن عمر

إلى بيعة يزيد ، وليس في الباب الاّ كلمة بايعنا وهو محمول على التغليب ، ولذا لم ينسب شراح

البخاري البيعة إليه صريحاً .

وقال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري : ووقع عند الإسماعيلي من طريق سهل بن إسماعيل ، عن

حمّاد بن زيد ، في أوله من الزيادة عن نافع ، ان معاوية أراد على ابن عمر ان يبايع ليزيد فأبى وقال : لا

أبايع لأميرين فأرسل إليه معاوية بمأة ألف درهم ، فأخذها فدّس إليه رجلاً فقال له ما يمنعك أن تبايع

فقال : إن ذاك لذاك ; يعني عطاء ذلك المال لأجل وقوع المبايعة ، ان ديني عندي اذاً الرخيص ، فلما

مات معاوية كتب إلى يزيد ببيعته ، فلما خلع أهل المدينة ، الحديث .

1 . صحيح البخاري كتاب الفتن رقم 7111 باب المذكور ح 1 .