القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع — الصفحة ٠.١٦٢

حديث : فيه تكذيب ( وإن طائفتان . . . )

وقعت بين من كان مع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - من الصحابة وبين الصحابة وبين عبد الله بن أبي

وكانوا إذ ذاك كفّاراً فكيف ينزل فيهم طائفتان من المؤمنين ؟

ولا سيما ان كانت قصة أنس وأسامة متحدة ، فان في رواية أسامة فاستبّ المسلمون والمشركون ،

قلت : يمكن ان يحمل على التغليب ، مع أن فيها اشكالاً من جهة أخرى ، وهي أن حديث أسامة صريح

في أن ذلك كان قبل وقعة بدر وقبل أن يسلم عبد الله بن أبي وأصحابه ، والآية المذكورة في الحجرات

ونزولها متأخر جدّاً وقت مجيء الوفود لكنه يحتمل ان يكون آية الاصلاح نزلت قديماً فيندفع

الاشكال ( 1 ) .

أقول : أما احتمال التغليب فممّا لا يرضى به اللبيب الأديب ، إذ لم يقع توصيف الكفار العابدين

للأصنام بالايمان ولو على سبيل التغليب في نظم ولا أثر ولا حديث ولا آية تحققت هذه الكلمة فيها ،

ولم يجوزه أحد من العلماء ، ولا شاهد على جوازه ، ولو رفعنا اليد عن ظواهر الآيات والاخبار بمجرد

الاحتمالات البعيدة التي لا شاهد عليها ولا داعي إليها ، لاندفع الأمان من جميع النصوص وانقلبت

الشريعة ظهراً لبطن .

وتصديق البخاري ليس بداع عقلي ولا ديني مع ما علم من حاله وسائر رواياته .

وأما احتمال تعدد النزول فهو مما لا يرضى به أكابرهم ولا يزالون يشنعون على علماء الإمامية في

قولهم في بعض الآيات أنها وردت في كذا بأنها

1 . فتح الباري كتاب الصلح 5 : 228 .