القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع — الصفحة ٠.١٤٤

حديث امتناع علي بن أبي طالب عن صلاة الليل

سره على العامة أعني على الأشاعرة ، منهم الذين هم الأكثرون عدداً وعدّة ، ومع هذا كلّه قال هذا

الناصب ما نقلنا عنه ، أولاً ما هذا لفظه :

ثم يعلم أن هذه الحجة باطلة بصريح العقل ، عند كل أحد مع الايمان بالقدر ، وبطلان هذه الحجة لا

يقتضي التكذيب بالقدر ، وذلك أن بني آدم مفطورون على احتياجهم إلى جلب المنفعة ودفع

المضرة ، ولا يعيشون ولا يصلح لهم دين ولا دنيا إلاّ بذلك .

فلابد أن يتأمروا بما فيه محصل منافعهم ودفع مضارهم ، سواء بعث إليهم رسول أم لم يبعث ، لكن

علمهم بالمنافع والمضار بحسب عقولهم وقصودهم ، والرسل صلوات الله عليهم ، بعثوا بتحصيل

المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها .

فاتباع الرسل أكمل الناس في ذلك ، والمكذبون للرسل انعكس الأمر في حقّهم ، فصاروا يتبعون

المفاسد ويعطلون المصالح ، فهم شرّ الناس ، ولابد لهم مع ذلك من أمور يجتلبونها وأمور يجتنبونها ،

وأن يتدافعوا جميعاً ما يضرهم من الظلم والفواحش ونحو ذلك .

فلو ظلم بعضهم بعضاً في دمه ، أو ماله ، أو حرمه ، فطلب المظلوم الاقتصاص والعقوبة ، لم يقبل أحد

من ذوي العقول احتجاجه بالقدر ، ولو قال : اعذروني ، فان هذا كان مقدراً عليَّ ، لقالوا : وأنت لو فعل

بك ذلك ، فاحتج عليك ظالمك بالقدر ، لم تقبل منه ، وقبول هذه الحجة يوجب الفساد الذي لا صلاح

معه ، وان كان الاحتجاج بالقدر مردوداً في فطر جميع الناس وعقولهم ، مع أن جماهير الناس مقرّون

بالقدر ، علم أن الاقرار بالقدر لا