القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع — الصفحة ٠.١١٩

نسبة الخلاف إلى إبراهيم

والاشكال في عدم جواز الاستغفار ، فالجواب عنه ببيان داعيه كما ترى ، وان أراد أن الرقة والرأفة

يجوز ارتكاب المنهي عنه فهو مما لا يتفوّه به عاقل فضلاً عن فاضل .

وكيف لا يلتزم به في تجويز جميع الشنايع والقبائح والفسق والزنا واللواط فلو زنى أحد بامرأة شابّة

دعته إلى الزنا من باب الرأفة والرقة لزمه الحكم بالجواز والإباحة ؟ !

وأما كلامه الأول : فحاصله الاختلاف في أن وقت التبري هل هو في الدنيا بعد موته أو في الآخرة بعد

مسخه ؟

وتخيّل أنه لو كان التبري في القيامة لم يلزم قبح ، ووجوه الفساد في هذا الكلام أيضاً واضحة ، اما أولاً :

فلأن صريح كتاب الله وقوع التبري من إبراهيم حيث قال : ( تبيّن له أنه عدوّ لله تبرّأ منه ) ( 1 ) .

وأتى بصيغة الماضي الفعلين جميعاً وصرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز من غير دليل غير جائز .

وثانياً : ان من الواضح تعدد الروايات على وقوع التبري في الدنيا وفيها باعتراف العسقلاني بصحته

وهي موافقة لظاهر القرآن والروايات المخالفة أقل عدداً غير موصوفة بالصحة مخالفة لظاهر القرآن .

ومن البيّن ترجيح الأولى فيزيد الاشكال لا أنه يندفع .

ثالثاً : أنه على فرض ترجيح الروايات الثانية يندفع الاشكال الأخير الذي ذكره غير الإسماعيلي .

1 . التوبة : 114 .