القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع — الصفحة ٠.١١٦

نسبة الخلاف إلى إبراهيم

قال الرازي في تفسيره : وسبب هذا المنع ما ذكره الله تعالى في قوله : ( من بعد ما تبيّن لهم أنهم

أصحاب الجحيم ) ( 1 ) ، وأيضاً قال : ( أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ) ( 2 ) والمعنى أنه

تعالى لما أخبر عنهم انه يدخلهم النار وطلب الغفران لهم جار مجرى طلب أن يخلف الله وعده

ووعيده ، وأنه لا يجوز .

وأيضاً ، لما سبق قضاء الله تعالى بأنه يعذبهم فلو طلبوا غفرانه لصاروا مردودين وذلك يوجب نقصان

درجة النبي وحطّ مرتبته .

وأيضاً أنه قال : ( ادعوني استجب لكم ) ( 2 ) وقال عنهم أنهم أصحاب الجحيم فهذا الاستغفار

يوجب دخول الخلف في أحد هذين النصين وأنه لا يجوز .

ورابعاً : مخالفته لأمر الله تعالى بل إصراره على المخالفة حيث لم ينته بنهي الله تعالى إيّاه في الدنيا عن

الاستغفار ، وصرح بممنوعيته عن الاستغفار لأبيه الفخر الرازي في تفسيره ( 4 ) في قوله تعالى : ( وما

كان استغفار إبراهيم لأبيه ) .

وخامساً : بمنافاة هذه الرواية لقوله تعالى ( فلما تبين له أنه عدوّ لله تبرّأ منه ) ، قال العسقلاني : قد

استشكل الإسماعيلي هذا الحديث من أصله وطعن في صحته ، فقال بعد أن أخرجه :

« هذا حديث في صحته نظر من جهة أن إبراهيم عالم بأن الله لا يخلف الميعاد ، فكيف يجعل ما بأبيه

خزياً له مع علمه بذلك » .

1 . التوبة : 114 . 2 . النساء : 116 . 2 . المؤمن : 63 . 4 . التفسير الكبير 16 : 212 .