القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع — الصفحة ٠.١٠٣

الأمر الرابع : التعريف بالبخاري

ولا يخفى أن صريح هذا الكلام ، أن هذا الحذف والاسقاط والتصرف والإختباط والتبديل ، والتغيير ،

والتنقيص ، والتبتير ، ليس مما يختص بهذا الحديث ، بل هذه عادته في كل ما كان من هذا القبيل كما

صرح به ابن دحية وصرح أيضاً في بتنكبه عن صراط الله القويم .

وقال : أيضاً في موضع آخر بعد أن أورد من حديث مسلم حديثاً ، ثم أورده عن البخاري ما لفظه : بدئنا

بما أورده بكماله وقطعه البخاري واسقط منه على عادته كما ترى وهو مما عيب عليه في تصنيفه على

ما جرى ولا سيما اسقاطه لذكر علي رضي الله عنه .

وناهيك بهذا القول شاهداً على انحراف البخاري عن أمير المؤمنين عليه السلام وكفاك به دليلاً على

سوء رأيه وقبح عقيدته وشناعة سريرته وانهماكه في التعصب المخزي بين الأنام ، وأي خزي أعظم

من أن يبتر الانسان أحاديث الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - بمحض هواه وسوء رأيه الجالب للهوان

والملام وقد ظهر لك انهم في ردّ الحق هائمون ، حائرون ، ( يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متمّ

نوره ولو كره الكافرون ) ( 1 ) .

1 . الصف : 8 .