شرح نبراس الهدى — الصفحة ٤٦

بناء الأحكام الشرعية على المفاسد والمصالح ولو لم تكن معلومة لنا

بناء الأحكام الشرعية على المفاسد والمصالح ولو لم تكن معلومة لنا

فكلّ حكم جاء فيه مصلحة * وإن لدى الأوهام ليست واضحة

لكنّ عند الأنفس الكليّة * أسرارها الخفيّة جليّة

وما بمعيارك لا عيار له * ففيه ردع لاقتحام العاقلة

هب أنّه ليس المحسّن ، افعل * وأمسك بذيله ونفسك أخذل

به في وقت يجوز أن ينهى عنه في ذلك الوقت وبالعكس ، وعلى العقليّة لا يجوز إلَّا في وقتين ، بناء على تغيّر المصلحة والمفسدة - كما في النسخ .

والحقّ العقليّة ، لبداهة حسن العدل والصدق ، وقبح الظلم والكذب ، ولذا يحكم بهما من لم يتديّن بدين أيضا .

هذا مجمل من هذه المسألة والتفصيل يطلب من مواضع أخرى ، وقد بسطت القول فيها في شرح الأسماء ( 1 )

.

[ بناء الأحكام الشرعية على المفاسد والمصالح ولو لم تكن معلومة لنا ]

( فكلّ حكم جاء فيه مصلحة ) والاحتراز عن المفسدة مصلحة أيضا ( وإن لدى الأوهام ليست ) المصلحة ( واضحة ) - أي بخصوصها ، وإلَّا ( 2 )

فالعقول الوهميّة أيضا تعلمها بالإجمال كما مرّ - ( لكنّ عند الأنفس الكليّة ، أسرارها الخفيّة جليّة ) .

( وما ) من الأحكام ( بمعيارك لا عيار له ) - فتظنّ أنّه خال عن المصلحة لخفائها - ( ففيه ) وفي إخفاء مصلحته ( ردع لاقتحام العاقلة ) الوهميّة ( 3 )

وتقريع لرأسها ، [ بأنّه ( هب ) أيّها الظانّ ( أنّه ليس المحسّن ) موجودا فرضا - لا واقعا - فأنت ( افعل ) المأمور به ( وأمسك بذيله ) أي بذيل اللَّه - لظهور أنّه المرجع ، أو الحاكم المفهوم من الحكم - ( ونفسك أخذل ) - كما قال الأدلَّاء إلى اللَّه :

( 1 ) شرح الأسماء الحسنى : 318 - 324 .

( 2 ) م : - والا .

( 3 ) م : - الوهمية .