مصباح السعادة — الصفحة ٢٧

والجواب عنها :

أوّلاً ، بعدم وضوح دلالتها على المدّعى فإنّ الأوّل منها يحتمل وجهين : أحدهما ، أنّ المراد بقوله « لم يعص » عدم العصيان بأصل الغناء ، فالمستفاد منه أنّ الغناء على قسمين : قسم يشتمل على الترجيع والطرب والمقصود منه اللهو والباطل ، فهو حرام وقسم لا يكون كذلك ، وهو ليس بحرام . فلا دلالة حينئذٍ على الإباحة المطلقة .

ثانيهما ، عدم ترتّب العصيان الخارجي عليه بأن كان غير مقترن بآلات اللهو وغيرها ، وعليه فيه دلالة على الحلَّية في الموارد المذكورة في السؤال .

والثاني منها يحتمل وجوهاً :

أحدها ، انّ المراد بقوله عليه السلام « ما لم يزمر به » أنّه لا يكون مثل المزمار فيكون حراماً ، فلو لم يكن كذلك فلا دلالة فيه .

ثانيها ، أنّ المراد عدم مقارنته بالمزمار ونحوه من آلات اللهو ، فيكون المحرَّم منه المقترن بالمزمار لا نفسه .

ثالثها ، أن يراد به ما لم يكن بالمزمار .

وأظهرها أوّلها فلا دلالة فيها على الإباحة المطلقة .

والثالث منها ، تقسيم الغناء بالقسمين : أحدهما ، وهو الأوّل منهما يكون محرّماً وثانيهما ، وهو الثاني منهما يكون محلَّلاً ، فلا دلالة فيها على حكم ما سوى القسمين المذكورين والمحلَّل منهما يكون من المستثنيات التي سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى .

والرابع منها ، يدلّ على أنّ أجر المغنّية التي تزفّ العرائس حلال إذا لم تدخل عليها الرجال ، فباجتماعهما يحصل الحلَّية وبانتفائهما يصير حراماً ،