الشيعة في الإسلام — الصفحة ٨١

الكتاب والسنة ( الفقه الاستدلالي ) وهذا ما لا يتيسر للجميع ، فهناك من يستطيع ان يقوم

بهذه المهمة .

والاسلام لا يشرع حكما فيه حرج ، فعلى هذا فان تحصيل العلم للأحكام والشرائع الدينية

عن طريق الدليل يعتبر واجبا كفائيا ، يختص بالبعض الذي له الكفاءة والقدرة ، اما

عامة الناس ، فيجب عليهم الرجوع ، وفقا للقاعدة العامة ، وجوب الرجوع الجاهل إلى

العالم ، ( قاعدة الرجوع إلى الخبرة ) ، وهو مراجعة من يسمون ب المجتهدين الفقهاء

ويطلق على هذه المراجعة كلمة ( التقليد ) ولكن هذا الرجوع والتقليد ليس في أصول

الدين 1 .

ومما تجدر الإشارة إليه ، ان الشيعة ، لا تجيز التقليد الابتدائي من المجتهد الميت ،

والشخص الذي لا يعلم مسألة ما عن طريق الاجتهاد ، فإنه وفقا لوظيفته الدينية يجب ان

يقلد المجتهد ، ولا يستطيع الرجوع إلى فتوى المجتهد المتوفى ، ما لم يكن قد قلد في هذه

المسألة مجتهدا حيا ، وبعد وفاة المرجع والمقلد بقي على تقليده ، وهذه المسألة هي

إحدى العوامل المهمة التي تجعل الفقه الاسلامي الشيعي يمتاز بالحيوية ، فيسعى جماعة

للحصول على درجة الاجتهاد ، والتحقيق في المسائل الفقهية .

ولكن إخواننا أهل السنة أثر الاجماع الذي حصل في القرن الخامس الهجري ، الداعي

بلزوم اتباع مذهب من الفقهاء الأربعة وهم : أبو حنيفة والمالكي والشافعي وأحمد بن

حنبل ، فهم لا يجيزون الاجتهاد الحر ، وكذا التقليد من غير هؤلاء الأربعة ، وفي النتيجة

بقي فقههم كما كان عليه قبل حوالي الف ومائتي سنة ، وأخيرا انعزل جماعة من

المنفردين عن الاجماع المذكور ، واتجه نحو الاجتهاد الحر .

( 1 ) يراجع في هذا الموضوع مبحث الاجتهاد والتقليد من علم الأصول .