الشيعة في الإسلام — الصفحة ١١٢

7 . القضاء والقدر

ان قانون العلية في الكون ، سار ومهيمن ، بحيث لا يقبل الاستثناء ، ووفقا لهذا القانون

كل مظهر من مظاهر هذا العالم ، يرتبط بعلل عند وجودها ، ( الأسباب والشروط اللازمة

للتحقق ) ، ومع توفر كل تلك الشروط ( والتي تدعى العلة التامة ) يتحتم وجود تلك الظاهرة

( المعلول المفروض ) . ولو فرضنا عدم تحقق تلك الأسباب كلها أو بعضها ، فإنه يستحيل

تحقق وجود تلك الظاهرة .

مع الامعان في هذه النظرية ، يتضح لنا موضوعان :

الأول : لو قدر ان نقارن بين ظاهرة المعلول مع العلة التامة بأجمعها ، وكذلك مع

الاجزاء لتلك العلة التامة ، تكون النسبة بينها وبين العلة التامة ، نسبة الضرورة

( الجبر ) ولكانت النسبة بينها وبين كل من اجزاء العلة التامة ( والتي تعتبر علة

ناقصة ) نسبة الامكان ، لأن جزء العلة بالنسبة إلى المعلول يعطي امكان التحقق

والوجود ، ولا يعطي ضرورة الوجود .

على هذا فالكون وجزء من اجزائه يستلزم علة تامة في تحقق وجوده ، والضرورة مهيمنة

عليها بأسرها ، وقد نظم هيكلها من مجموعة حوادث ضرورية وقطعية ، فمع الوصف هذا ، فان

صفة الامكان في أجزائها ( الظواهر التي ترتبط مع غير العلة التامة لها ) محفوظة .