رجال تركوا بصمات على قسمات التاريخ — الصفحة ٩٨

فالمراد من ذي القربى هنا ، هو قربى مرجع الضمير في قلتم واعدلوا .

وأما المثال المذكور مقدرا فقوله تعالى : ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى ) - ( 1 ) .

والمراد قربى الميت المقدر ذكره فيما سبق من الآية .

إذا لما قال الله سبحانه في آية الخمس : ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه

وللرسول ولذي القربى ) : فلابد أن يكون المراد من ذي القربى هنا قربى الرسول

المذكورين بلا فاصله بعده ( ص ) ، وكذلك المقصود من ذي القربى في قوله تعالى : ( ما

أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى ) ( 2 ) :

هم قربى الرسول ( ص ) ، وكذلك المقصود من القربى في قوله تعالى : ( قل لا أسألكم عليه

أجرا إلا المودة في القربى ) ( 3 ) :

هم قربى الضمير ، فاعل أسألكم وهو الرسول ( ص ) .

قال القاضيان الماوردي وأبو يعلى : صدقات رسول الله التي أخذها بحقيه : فإن أحد حقية

الخمس من الفئ والغنائم ، والحق الثاني أربعة أخماس الفئ الذي أفاءه الله على

رسوله : مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب . . . إلى قولهما : فأما صدقات النبي ( ص )

فهي ثمانية ! .

الصدقة الأولى : وهي أول أرض ملكها رسول الله ( ص ) : وصية مخيريق اليهودي ( الحوائط

السبعة ) .

الصدقة الثانية : أرضه من أموال بني النظير بالمدينة .

الصدقة الثالثة والرابعة والخامسة : ثلاثة حصون من خيبر .

الصدقة السادسة : النصف من فدك .

الصدقة السابعة : الثلث من أرض وادي القرى .

والصدقة الثامنة : موضع سوق بالمدينة ، يقال له مزور ( 4 ) .

وقال القاضي عياض : إنها صارت إليه بثلاثة حقوق .

أحدها : ما وهب له ( ص ) ، وذلك وصية مخيريق اليهودي له عند إسلامه يوم أحد .

والثاني : حقه من الفئ من أرض بني النظير حين أجلاهم ، كانت له خاصة لأنها لم يوجف

عليها المسلمون بخيل ولا ركاب .

وأما منقولات بني النظير ، فحملوا منها ما حملته الإبل ، غير السلاح كما صالحهم ، ثم

قسم ( ص ) الباقي بين المسلمين ، وكانت الأرض لنفسه ، ويخرجها في نوائب المسلمين .

وكذلك نصف ارض فدك ، صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها ، وكانت أيضا خالصة له ،

وكذلك ثلث أرض وادي القرى ، أخذه في الصلح حين صالح أهلها اليهود ، وكذلك حصنان من

حصون خيبر ، وهما الوطيح والسلالم ، أخذهما صلحا .

1 - النساء : 8 . / 2 - الحشر : الآية 7 . 3 - الشورى : الآية 23 . 4 - راجع الأحكام السلطانية للماوردي ص 168 - 171 ، والإحكام السلطانية لأبي يعلى ص 181 - 185 . /