رجال تركوا بصمات على قسمات التاريخ — الصفحة ٨١

الحسن هلم نبايعك ، فقال علي : لا حاجة لي في أمركم ، أنا معكم ، فمن اخترتم رضيت

به : فاختاروا ، فقالوا : والله ما نختار غيرك ، فاختلفوا إليه بعدما قتل عثمان ،

وأكثروا القول : بأنه لا يصلح الناس إلا بأمره ( 1 ) .

ولما أكثروا اللح عليه ، ورأى أن المسلمين لا ولي لهم : قبل بالبيعة ، وقال :

ففي المسجد ، فإن بيعتي لا تكون خفية ، ولا تكون إلا عن رضى المسلمين . فصعد علي

المنبر ، وكان أول من صعد إليه وبايعه طلحة ، وكانت إصبع طلحة شلاء ، فتشاءم

علي ( 2 ) .

وحين أذاع بيانه المتضمن لشروطه في قبول الخلافة ، قال فيه : واعلموا أني إن

أجبتكم ركبت بكم ما أعلم ، ولم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب ( 3 ) .

وسارعت الأمة مذعنة لشروطه ، ومدت إليه يد البيعة على الطاعة ، وقد كانت من أولى

مهامه ( ع ) أن يزيل صور الانحراف المختلفة التي طرأت على الحياة الإسلامية ، وأن

يعود بالأمة إلى أصالة المنهج الإلهي ، وقد انصب منهاج حكومته على مواجهة مشاكل

الرعية

فقد حدد الإمام علي ( ع ) مواصفات ولاة الأمر وموظفي الدولة ، الذين يرشحهم الإسلام

لإدارة شؤون الأمة الإسلامية ببيان جاء فيه : ( انه لا ينبغي أن يكون الوالي على

الفروج والدماء والمغانم والأحكام ، وإمامة المسلمين : البخيل ، فتكون في أموالهم

نهمته ، ولا الجاهل فيضلهم بجهله ، ولا الجافي فيقطعهم بجفائه ، ولا الحائف للدول

فيتخذ قوما دون قوم ، ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ، ويقف بها دون المقاطع ،

ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة ) ( 4 ) .

ومن أجل ذلك رأينا أمير المؤمنين ( ع ) يبادر فورا إلى عزل الولاة والعمال ، الذين

كانوا سببا في ظلم الناس وإشاعة الباطل ، ويعود بالأمة إلى قاعدة المساواة في توزيع

العطاء ، كما كان رسول الله ( ص ) يفعل ( 5 ) .

وكما عمد الإمام علي ( ع ) إلى اصلاح الوضع السياسي والإداري للدولة الاسلامية كذلك

فعل بالنسبة للوضع الاقتصادي ، فقد بادر فور تسلمه زمام الأمور مباشرة إلى إلغاء

طريقة العطاء التي كانت تفضل العرب على العجم .

فألغى الإمام ( ع ) كل أشكال التمييز في توزيع المال على الناس ، مؤكدا أن التقوى ،

والسابقة في الإسلام والجهاد ، والصحبة للرسول ( ص ) : أمور لا تمنح أصحابها مراتب أو

مميزات في الدنيا ، وإنما لتلك المزايا ثوابها عند الله في الآخرة ، وإن الناس

سواسية في الحقوق المالية ،

1 - راجع أنساب الأشراف للبلاذري ج 5 ص 70 . 2 - تاريخ الطبري ج 5 ص 153 ، والمستدرك للحاكم ، ج 3 ص 14 . 3 - نهج البلاغة خ رقم 92 . 4 - نهج البلاغة خ 131 . 5 - محمد عبده / شرح نهج البلاغة ج 8 ص 269 .