صيغ العقود والإيقاعات — الصفحة ٢٥٩

متعلَّق وكالت سه شرط دارد

عهد را نيز ملحق به أيمان كرده‌اند .

و هر چه غرض شارع تعلَّق نگرفته است كه از خود شخص صادر شود ، قابل وكالت است مثل عقود و غير از أيمان و نذر و عهود و قضاء در ميانهء مردمان از ايقاعات و حال اين كه اين ميزان از باب توقّف شيء است بر نفس خود زيرا كه مآل وى [ آن ] بر اين مىشود كه قابل وكالت ، آن است كه قابل وكالت باشد . و غير قابل ، آن است كه غير قابل هم چنان كه مخفى نيست بر شخصى كه اندك تأمّل نمايد .

و مقتضاى قواعد شرعيّه آن است كه اصل ، جواز وكالت است مگر مانعى از جانب شارع برسد و لكن اين اصل از براى فقيه نافع است ( 1 ) نه مقلَّد . پس بر مقلَّد واجب است كه در هر موردى كه مىخواهد وكيل نمايد ، از فقيه سؤال نمايد .

و در توكيل در اقرار « 1 » ، خلاف است ، احوط بطلان است و اظهر صحّت است ( 2 ) .

سيّم : آن است كه آن امر ، معيّن و معلوم باشد به قسمى كه معظم غرر يعنى جهلى كه موجب تفاوت در نفع و ضرر باشد ، مرتفع شود . پس اگر بگويد : وكيل كردم تو را در فروختن مالى از مالهاى من ، باطل است .

( 1 ) كه مورد وجود مانع را از أدلَّه شرعيّه بفهمد و به مقلَّد بگويد . شرح

( 2 ) صحيح است بنا بر آن چه در ميزان سابق اشاره بر آن شد ( به آن شد خ ل ) علاوه بر آن كه اقرار ، إخبار از حقّ جازم لازم است كه در عهده باشد و آن را لازم بر نفس مقرّ گرفتن بنا بر تقديرى است كه اقرار را از جانب خود بكند نه از جانب ديگرى . شرح

« 1 » مثل اين كه زيد عمرو را وكيل كند كه از عوض وى اقرار بر حقّى كند . مصحح .