صيغ العقود والإيقاعات — الصفحة ٢٥٢

صيغهء وكالت

و در هر جائى كه وكيل مىتواند وكيل بگيرد ، بايد ثانى عادل باشد . پس علاج در شبان و باغبان ( 1 ) و مانند اينها اين است كه ايشان را اجير نمايد نه وكيل .

و آيا وكيل ثانى وكيل است از موكَّل ، يا از وكيل اوّل ؟ خلاف است .

اظهر اوّل است ( 2 ) . و ثمره در موت وكيل اوّل و جنون و اغماء و سكر وى ظاهر مىشود . چه به سبب اين امور وكالت ، بلكه جميع عقود جايزه باطل مىشود . پس اگر وكيل ثانى وكيل از موكَّل باشد و وكيل اوّل وفات نمايد و يا مست و يا بيهوش و يا مجنون شود . ثانى بر وكالت خود باقى است و اگر از وكيل اوّل باشد معزول است . و بنا بر اين پس وكيل اوّل ، ثانى را نمىتواند عزل كند مگر با اذن موكَّل . و امّا موكَّل را اگر اين عوارض عارض شود ، هر دو عزل مىشوند . و اگر در وكالت از براى اجراء صيغهء نكاح وسائط باشد

مطلق بگويد وكيل بگير در اين صورت هم بايد عادل بگيرد از جهت اين كه قدر محقّق همين قدر است و فاسق را إذن محقّق نيست . شرح

( 1 ) قوله پس علاج در شبان و باغبان آه بدان كه ظاهر اينست كه مورد مسأله توكيل غير مورد مسأله اجاره است ، زيرا كه مصلحت عمل ابتداء اگر به موكَّل راجع مىشود آنجا محل وكالت است مثل اين كه فلان چيز را به فروش و فلان كن و طلاق زوجهء مرا بده و غير آن . و اگر مصلحت ابتداء به خود آن مال موكَّل فيه راجع بشود مثل مصلحت گوسفندان و غير آن او را توكيل نمىگويند ، مثلا نمىگويند كه زيد شبان را وكيل كردم در چرانيدن گوسفندان ، بلكه مىگويند زيد عمرو را وكيل نمود در فروختن گوسفندان با حفظ آنها از دزد يا بردن آن را ( او را خ ل ) به فلان جا و نحو ذلك فتأمّل فإنّ الفرق دقيق . شرح

( 2 ) زيرا كه إذن در توكيل راجع است بر اين كه او را نايب خود كند در اين كه آن شخص ديگر را از براى اين وكيل بكند . شرح