مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

نجاسة المشرك

نجاسة المشرك

لدخولهنّ في المتطهّرين كما في كثير من الأحكام .

الثامنة : « إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا وإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شاءَ إِنَّ الله عَلِيمٌ حَكِيمٌ » ( 1 )

« إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ » بفتحتين مصدر كالغضب ، ووقوعه خبرا عن ذي الخبر إمّا بتقدير مضاف : أي ذو نجس أو بتأويله بالمشتقّ نظرا إلى أنّه صفة يستوي فيه الواحد وغيره يقال : رجل نجس وقوم نجس ورجلان نجس وامرأة نجس أو أنّه باق على المصدريّة من غير إضمار ولا تأويل ، ويكون الحمل على طريق المبالغة فكأنّهم تجسّموا من النجاسة وهذا أولى ، ويؤيّده الحصر فإنّه للمبالغة ، والقصر هنا إضافيّ من قصر الموصوف على الصفة نحو إنّما زيد شاعر ، وهو قصر قلب : أي ليس المشركون طاهرين كما يعتقدون بل هم نجس منحصرون في النجاسة .

وتوهّم الفخر الرازي أنّها من قصر الصفة على الموصوف : أي لا نجس من الإنسان غير المشركين ، وهو بعيد . ثمّ قال : وعكس بعض الناس ذلك وقالوا : لا نجس إلَّا المسلم حيث ذهب إلى أنّ الماء الذي استعمله المسلم في رفع الحدث مثل الوضوء والغسل نجس .

فالمنفصل من أعضائه من ذلك الماء حينئذ نجس بخلاف الماء الَّذي استعمله المشرك فإنّه طاهر لعدم إزالة حدثه .

وحاول بهذا التشنيع الردّ على أبي حنيفة فإنه الَّذي يذهب إلى ما ذكره .

وقد اختلف أصحابنا في المراد بالمشرك فالأكثر منهم على أنّ المراد به ما يعمّ عبّاد الأصنام ، وغيرهم من اليهود والنصارى لأنّهم مشركون أيضا لقوله تعالى « وقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ الله وقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ الله » إلى قوله « سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ » ( 2 )

وبها استدلّ صاحب الكشّاف على كون الكفّار مطلقا مشركين في غير هذا الموضع .

وربّما خصّه بعضهم بمن أثبت له تعالى شريكا وهو غير الكتابيّ وفيه بعد .

وقد اختلف المفسّرون في تفسير كون المشرك نجسا فأمّا الَّذي عليه علماءنا - قدّس

( 1 ) التوبة 28

( 2 ) التوبة 30 .