مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٨٠
ما يحرم على الجنب
لا يقال : التيمّم بالحجر مع عدم التراب مجز بالإجماع ، ولولا دخوله في الصعيد لما أجزأ .
لأنّا نقول : إجزاء التيمّم به على ذلك التقدير لدليل دلّ عليه كالإجماع ونحوه لا يقتضي دخوله في الصعيد ، ولهذا جاز التيمّم بالوحل عند عدم الجميع لدليل اقتضاه ولا قائل بدخوله في الصعيد قطعا أمّا تعميم الغائط بحيث يشمل جميع أفراد الحدث الأصغر ، واللمس بحيث يشمل جميع أفراد الحدث الأكبر فبعيد بل لا وجه له .
وقد يستدلّ بهذه الآية وسابقتها على حصول الجنابة بمجرد غيبوبة الحشفة لصدق الملامسة الَّتي هي الجماع مع الإدخال خرج منه ما دون الحشفة بالإجماع ، والأخبار فيبقى الباقي .
« إِنَّ الله كانَ عَفُوًّا غَفُوراً » أي كثير الصفح فالتجاوز كثير المغفرة والستر فلذلك يستر الأمر عليكم .
الثالثة : « وما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ ويُقِيمُوا الصَّلاةَ ويُؤْتُوا الزَّكاةَ وذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ » ( 1 )
.
« وما أُمِرُوا » أي أهل الكتاب في كتبهم المنزلة عليهم .
« إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ » حال عنهم : أي لم يؤمروا إلَّا بإيقاع العبادة على وجه الإخلاص للَّه تعالى غير خالطين بعبادته عبادة سواه .
« حُنَفاءَ » جمع حنيف وهو المائل إلى الحقّ والحنيفيّة الشريعة المائلة إلى الحقّ وأصله الميل ، ومن ذلك الأحنف المائل القدم إلى جهة القدم الآخر ، وقيل : أصله الاستقامة ، وإنّما قيل : للمائل القدم أحنف على التفأَّل وهو في الحقيقة تأكيد لحصر العبادة في اللَّه المفهوم من قوله : إلَّا بعد تأكيده بالإخلاص .
« ويُقِيمُوا الصَّلاةَ » أي يدوموا عليها ويقيموا بحدودها .
( 1 ) البينة 5 .