العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٩٧

بل يجب عليه التعدي عنه أو غض النظر ، وأما مع الشك أو الظن في وقوع نظره

فلا بأس ، ولكن الأحوط أيضا عدم الوقوف أو غض النظر .

مسألة 10 - لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما فالأحوط الستر .

مسألة 11 - لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنها عورة حيوان أو انسان فالظاهر

عدم وجوب الغض عليه ، وان علم أنها من انسان وشك في أنها من صبي غير مميز

أو من بالغ أو مميز فالأحوط ترك النظر ( 1 ) وان شك في أنها من زوجته أو مملوكته

أو أجنبية فلا يجوز النظر ويجب الغض عنها ، لأن جواز النظر معلق على عنوان خاص

وهو الزوجية أو المملوكية ، فلا بد من اثباته ، ولو رأى عضوا من بدن انسان لا يدرى

أنه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر ، وإن كان الأحوط الترك .

مسألة 12 - لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى ، وأما قبلها فيمكن

أن يقال بتجويزه لكن منهما للشك في كونه عورة لكن الأحوط الترك ، بل الأقوى

وجوبه ، لأنه عورة على كل حال ( 2 ) .

مسألة 13 - لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة فالأحوط

أن يكون في المرآة المقابلة لها ان اندفع الاضطرار بذلك ، والا فلا بأس .

مسألة 14 - يحرم في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه ،

وان أمال عورته إلى غيرهما ، والأحوط ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط ( 3 )

وان لم يكن مقاديم بدنه اليهما ، ولا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحارى ، والقول

بعدم الحرمة في الأول ضعيف ، والقبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم ،

( 1 ) وإن كان الأظهر جوازه . ( 2 ) الأظهر عدم جواز النظر إلى كل من قبلية للمحارم للعلم الاجمالي بكون أحدهما عورة - واما الأجنبي فلا يجوز له النظر إلى ما يماثل عورته للعلم التفصيلي بحرمة النظر اليه ، اما لكونه عورة أو لكونه جزء من بدن الأجنبي ، واما الطرف الآخر المخالف لعورته فيجوز له النظر اليه . ( 3 ) الأظهر التفصيل بين الاستقبال والاستدبار فلا يجوز في الأول ويجوز في الثاني .