العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٩٤

الوضوء بهما ، أو ارتمس فيهما ، وإن كان له ماء آخر ، أو أمكن التفريغ في ظرف

آخر ومع ذلك توضأ أو اغتسل منهما فالأقوى أيضا البطلان ( 1 ) لأنه وان لم يكن

مأمورا بالتيمم الا أن الوضوء أو الغسل حينئذ يعد استعمالا لهما عرفا ، فيكون منهيا

عنه ، بل الامر كذلك ( 2 ) لو جعلهما محلا لغسالة الوضوء لما ذكر من أن توضيه حينئذ

يحسب في العرف استعمالا لهما ، نعم لو لم يقصد جعلهما مصبا للغسالة لكن استلزم

توضيه ذلك ، أمكن أن يقال إنه لا يعد الوضوء استعمالا لهما ، بل لا يبعد أن يقال :

ان هذا الصب أيضا لا يعد استعمالا ، فضلا عن كون الوضوء كذلك .

مسألة 14 - لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منهما والردي والمعدني

والمصنوعي والمغشوش والخالص إذا لم يكن الغش إلى حد يخرجهما عن صدق

الاسم ، وان لم يصدق الخلوص ، وما ذكره بعض العلماء من أنه يعتبر الخلوص وأن

المغشوش ليس محرما ، وان لم يناف صدق الاسم كما في الحرير المحرم على الرجال

حيث يتوقف حرمته على كونه خالصا ، لاوجه له ، والفرق بين الحرير والمقام أن

الحرمة هناك معلقة في الاخبار على الحرير المحض بخلاف المقام فإنها معلقة على

صدق الاسم .

مسألة 15 - إذا توضأ أو اغتسل من اناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم

أو الموضوع ( 3 ) صح .

مسألة 16 - الأواني من غير الجنسين لا مانع منها ، وان كانت أعلى وأغلى ،

حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج .

( 1 ) إذا كان الوضوء أو الغسل بالارتماس أو بالصب منهما على العضو - واما إذا كان بالاغتراف فالأظهر الصحة . ( 2 ) إذ انحصر المصب فيهما ، والا فالأظهر الصحة . ( 3 ) الأظهر البطلان إذا كان ذلك بالارتماس - أو بالصب منهما على الأعضاء - مطلقا - وكذلك إذا كان بالاغتراف مع الانحصار وكان جاهلا مقصرا - واما إذا كان بالاغتراف وكان الجاهل قاصرا - أو لم ينحصر الماء بما في أحدهما صح .