العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٩٠

أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا ، يبني على الطهارة ( 1 ) الا أن يرى فيه عين

النجاسة ، ولو رأى فيه نجاسة وشك في أنها هي السابقة أو أخرى طارية ، بنى على

أنها طارية .

مسألة 4 - إذا علم بنجاسة شئ وشك في أن لها عينا أم لا ، له أن يبني على

عدم العين ، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها ، وإن كان

أحوط ( 2 ) .

مسألة 5 - الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف ، ولا يلزم أن يحصل

له العلم بزوال النجاسة .

فصل في حكم الأواني

مسألة 1 - لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة

فيما يشترط فيه الطهارة ، من الأكل والشرب والوضوء والغسل ، بل الأحوط عدم

استعمالها ( 3 ) في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضا وكذا غير الظروف من جلدهما ،

بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال ، فان الأحوط ترك جميع الانتفاعات

منهما ، وأما ميتة ما لا نفس له كالسمك ونحوه فحرمة استعمال جلده غير معلوم ، وإن كان

أحوط ( 4 ) وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقا ، والوضوء والغسل منها

مع العلم باطل مع الانحصار ، بل مطلقا ( 5 ) نعم لو صب الماء منها في ظرف مباح

فتوضأ أو اغتسل صح ، وإن كان عاصيا من جهة تصرفه في المغصوب .

مسألة 1 - أواني المشركين وسائر الكفار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم

( 1 ) ما لم يحرز غفلته حين الغسل ، والا فيحكم بالنجاسة . ( 2 ) بل الأقوى . ( 3 ) وإن كان الأظهر جواز استعمالها والانتفاع بها في غير ما يشترط فيه الطهارة . ( 4 ) والأقوى الجواز . ( 5 ) مع الارتماس والا فالأظهر الصحة في صورة عدم الانحصار وكون الوضوء بالاغتراف .