العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٨٧

منه في الجوف .

الرابع عشر - نزح المقادير المنصوصة ، لوقوع النجاسات المخصوصة

في البئر على القول بنجاستها ووجوب نزحها .

الخامس عشر - تيميم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء ، فإنه مطهر لبدنه

على الأقوى .

السادس عشر - الاستبراء بالخرطات بعد البول ، وبالبول بعد خروج المني ،

فإنه مطهر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة ، لكن لا يخفى أن عد هذا من المطهرات

من باب المسامحة ، والا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا .

السابع عشر - زوال التغيير ( 1 ) في الجاري والبئر ، بل مطلق النابع بأي

وجه كان ، وفي عد هذا منها أيضا مسامحة ، والا ففي الحقيقة المطهر هو الماء الموجود

في المادة .

الثامن عشر - غيبة المسلم فإنها مطهرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك

مما في يده بشروط خمسة : ( 2 ) الأول - أن يكون عالما بملاقات المذكورات للنجس

الفلاني . الثاني - علمه بكون ذلك الشئ نجسا أو متنجسا اجتهادا أو تقليدا الثالث -

استعماله لذلك الشئ فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعية على

طهارته من باب حمل فعل المسلم على الصحة . الرابع - علمه باشتراط الطهارة في

الاستعمال المفروض . الخامس - أن يكون تطهيره لذلك الشئ محتملا والا فمع العلم

بعدمه لا وجه للحكم بطهارته ، بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة وأن الطاهر والنجس

عنده سواء ، يشكل الحكم بطهارته ، وإن كان تطهيره إياه محتملا وفي اشتراط كونه

بالغا أو يكفي ولو كان صبيا مميزا وجهان ، والأحوط ذلك ( 3 ) نعم لو رأينا أن وليه

( 1 ) تقدم الكلام فيه في مبحث المياه . ( 2 ) الأظهر عدم اعتبار شئ منها سوى احتمال التطهير . ( 3 ) الأظهر عدم اعتبار البلوغ .