العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٦٦

ذكرا كان الصبي أو أنثى ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكر ، فنجاسته معفوة

بشرط ، غسله في كل يوم مرة مخيرة بين ساعاته ، وإن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلي

الظهرين والعشائين مع الطهارة أو مع خفة النجاسة ، وان لم يغسل كل يوم مرة فالصلوات

الواقعة فيه مع النجاسة باطلة ، ويشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها إلى لبس

جميع ما عندها وإن كان متعددا ، ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل

الثوب الطاهر بشراء أو استيجار أو استعارة أم لا ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة

عدم التمكن .

مسألة 1 - الحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل اشكال ( 1 ) وإن كان

لا يخلو عن وجه .

مسألة 2 - في الحاق المربى بالمربية اشكال ( 2 ) وكذا من تواتر بوله .

السادس : يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار .

فصل في المطهرات

وهي أمور :

أحدها - الماء وهو عمدتها لان سائر المطهرات مخصوصة بأشياء خاصة بخلافه

فإنه مطهر لكل متنجس حتى الماء المضاف بالاستهلاك ، بل يطهر بعض الأعيان النجسة

كميت الانسان فإنه يطهر بتمام غسله ، ويشترط في التطهير به أمور بعضها شرط في كل من

القليل والكثير ، وبعضها مختص بالتطهير بالقليل .

اما الأول فمنها زوال العين والأثر ، بمعنى الأجزاء الصغار منها لا بمعنى اللون

والطعم ونحوها ، ومنها عدم تغير الماء في أثناء الاستعمال ( 3 ) ومنها طهارة الماء ولو

في ظاهر الشرع ، ومنها اطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الاطلاق في أثناء الاستعمال .

( 1 ) الأظهر عدم الالحاق . ( 2 ) الأظهر عدم الالحاق - وكذا من تواتر بوله . ( 3 ) في أحد أوصاف النجاسة الثلاثة .