العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٦٣

معه ، والدواء المتنجس الموضوع عليه ، والعرق المتصل به في المتعارف ، اما

الرطوبة الخارجية إذا وصلت اليه وتعدت إلى الأطراف فالعفو ، عنها مشكل فيجب

غسلها إذا لم يكن فيه حرج .

مسألة 2 - إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ولا عفو كما أنه كذلك

إذا كان الجرح مما لا يتعدى فتلوثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوثتين

على خلاف المتعارف .

مسألة 3 - يعفى عن دم البواسير ( 1 ) خارجة كانت أو داخلة ، وكذا كل قرح

أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر .

مسألة 4 - لا يعفى عن دم الرعاف ولا يكون من الجروح .

مسألة 5 - يستحب لصاحب القروح والجروح ان يغسل ثوبه من دمها كل

يوم مرة .

مسألة 6 - إذا شك في دم انه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط عدم العفو عنه ( 2 )

مسألة 7 - إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة بحيث تعد جرحا

واحدا عرفا جرى عليه حكم الواحد ، فلو برء بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عنه

حتى يبرء الجميع ، وان كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية فلكل حكم

نفسه ، فلو برء البعض وجب غسله ، ولا يعفى عنه إلى أن يبرء الجميع .

الثاني مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم سواء كان في البدن أو

اللباس من نفسه أو غيره عدا الدماء الثلاثة من الحيض والنفاس والاستحاضة ( 3 )

أو من نجس العين أو الميتة بل أو غير المأكول مما عدا الانسان على الأحوط بل لا يخلو

عن قوة ( 4 ) وإذا كان متفرقا في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر

( 1 ) فيه تأمل والأحوط عدم العفو عنه مع عدم المشقة . ( 2 ) بل الأظهر . ( 3 ) على الأحوط في الآخرين . ( 4 ) بل هو الأقوى .