العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥٩٣

يوم شيئا يسيرا جدا للتنزه أو نحوه والأحوط في هذه الصورة أيضا الجمع ( 1 ) .

مسألة 17 - لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا ، بل يكفي ولو كان من

جهة التبعية للغير لوجوب الطاعة كالزوجة والعبد ، أو قهرا كالأسير والمكره ونحوهما

أو اختيارا كالخادم ونحوه بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة ، فلو لم يعلم بذلك

بقي على التمام ، ويجب الاستخبار ( 2 ) مع الامكان ، نعم في وجوب الاخبار على

المتبوع اشكال ، وإن كان الظاهر عدم الوجوب .

مسألة 18 - إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة ولو ملفقة بقي

على التمام ، بل لو ظن ذلك فكذلك ، نعم لو شك في ذلك فالظاهر القصر ( 3 ) خصوصا

لو ظن العدم ، لكن الأحوط في صورة الظن بالمفارقة والشك فيها الجمع .

مسألة 19 - إذا كان التابع عازما على المفارقة مهما أمكنه أو معلقا لها على

حصول أمر كالعتق أو الطلاق ونحوهما ، فمع العلم بعدم الامكان وعدم حصول المعلق

عليه يقصر ، وأما مع ظنه فالأحوط الجمع ، وإن كان الظاهر التمام ، بل وكذا مع

الاحتمال الا إذا كان بعيدا غايته بحيث لا ينافي صدق قصد المسافة ، ومع ذلك أيضا

لا يترك الاحتياط ( 4 ) .

مسألة 20 - إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة أو شك في ذلك

وفي الأثناء علم أنه قاصد لها فالظاهر وجوب القصر عليه ( 5 ) وان لم يكن الباقي مسافة

لأنه إذا قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافة واقعا ، فهو كما لو قصد بلدا معينا

واعتقد عدم بلوغه مسافة ، فبان في الأثناء انه مسافة ومع ذلك فالأحوط الجمع .

مسألة 21 - لا اشكال في وجب القصر إذا كان مكرها على السفر أو مجبورا

( 1 ) وإن كان الأظهر القصر . ( 2 ) على الأحوط . ( 3 ) بل الظاهر التمام ما لم يطمئن بطي المسافة . ( 4 ) لا بأس بتركه . ( 5 ) بل الظاهر التمام الا إذا كان الباقي مسافة .