العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥٥٣

ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس .

مسألة 2 - لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا بنى على عدمه ، كما أنه

لو كان كثير الشك وشك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها .

مسألة 3 - إذا لم يلتفت إلى شكه وظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه ، وأن مع

الشك في الفعل الذي بنى على وقوعه لم يكن واقعا ، أو أن ما بنى على عدم وقوعه كان

واقعا يعمل بمقتضى ما ظهر ، فإن كان تاركا لركن بطلت صلاته ، وإن كان تاركا لغير

ركن مع فوت محل تداركه وجب عليه القضاء فيما فيه القضاء ، وسجدتا السهو .

مسألة 4 - لا يجوز له الاعتناء بشكه ، فلو شك في أنه ركع أو لا لا يجوز له أن

يركع ، والا بطلت الصلاة ، نعم في الشك في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكه وأتى

بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به ، ما لم يكن إلى حد الوسواس .

مسألة 5 - إذا شك في أن كثرة شكه مختص بالمورد المعين الفلاني أو مطلقا

اقتصر على ذلك المورد .

مسألة 6 - لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو

الخاتم أو نحو ذلك ، وإن كان أحوط فيمن كثر شكه .

الخامس - الشك البدوي الزائل بعد التروي سواء تبدل ، باليقين بأحد الطرفين

أو بالظن المعتبر ، أو بشك آخر .

السادس - شك كل من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر ، فإنه يرجع الشاك منهما

إلى الحافظ ، لكن في خصوص الركعات لا في الافعال حتى في عدد السجدتين ،

ولا يشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظن للشاك فيرجع وإن كان باقيا على شكه

على الأقوى ، ولا فرق في المأموم بين كونه رجلا أو امرأة عادلا أو فاسقا واحدا ( 1 )

أو متعددا والظان منهما ( 2 ) أيضا يرجع إلى المتيقن والشاك لا يرجع إلى الظان إذا

لم يحصل له الظن .

( 1 ) ولكن بشرط احراز ذلك من فعله أو قوله . ( 2 ) الأظهر ان الظان منهما لا يرجع إلى المتيقن ، والشاك يرجع إلى الظان .