العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥٣٣

مسألة 4 - لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه ،

بل لا بد من التروي والتأمل حتى يحصل له ترجيح أحد الطرفين ، أو يستقر الشك ،

بل الأحوط ( 1 ) في الشكوك الغير الصحيحة التروي إلى أن تنمحي صورة الصلاة ،

أو يحصل اليأس من العلم أو الظن ، وإن كان الأقوى جواز الابطال بعد استقرار الشك

مسألة 5 - المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين لا ما يشمل الظن فإنه

في الركعات بحكم اليقين سواء في الركعتين الأوليين والأخيرتين .

مسألة 6 - في الشكوك المعتبر فيها اكمال السجدتين كالشك بين الاثنتين

والثلاث ، والشك بين الاثنتين والأربع ، والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع

إذا شك مع ذلك في اتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه إن كان ذلك حال الجلوس

قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت الصلاة ، لأنه محكوم بعدم الاتيان بهما أو

بأحدهما فيكون قبل الاكمال ، وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهد لم تبطل ( 2 )

لأنه محكوم بالاتيان شرعا ، فيكون بعد الاكمال ، ولا فرق بين مقارنة حدوث الشكين

أو تقدم أحدهما على الآخر والأحوط الاتمام والإعادة ، خصوصا مع المقارنة أو تقدم

الشك في الركعة .

مسألة 7 - في الشك بين الثلاث والأربع ، والشك بين الثلاث والأربع والخمس

إذا علم حال القيام انه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة ، لأنه

يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسية فيرجع شكه ( 3 ) إلى ما قبل الاكمال

ولا فرق بين أن يكون تذكره للنسيان قبل البناء على الأربع أو بعده .

مسألة 8 - إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع ، ثم بعد ذلك

( 1 ) هذا هو الأظهر . ( 2 ) ما ذكره ( ره ) يتم إذا كان الشك في حال القيام ، أو كان في حال التشهد في خصوص الشك بين الاثنتين والأربع ، ولا يتم في غير هذه الصورة إذا كان الشك في حال التشهد بل هي محكومة بالبطلان . ( 3 ) بل لان شكه انما يكون قبل احراز الأوليين .