العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥٢٧

انه أتى بها وشك في أنه اتى بالظهر أيضا أم لا ، فان الأحوط الاتيان بها ( 1 ) وإن كان

احتمال البناء على الاتيان بها واجراء حكم الشك بعد مضي الوقت هنا أقوى من

السابق ، نعم لو بقي من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الاتيان بها أو شك فيه

وكان شاكا في الاتيان بالظهر وجب الاتيان بالعصر ويجري حكم الشك بعد الوقت ( 2 )

بالنسبة إلى الظهر ، لكن الأحوط قضاء الظهر أيضا .

مسألة 2 - إذا شك في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فهل ينزل

منزلة تمام الوقت أو لا ، وجهان أقواهما الأول ، اما لو بقي أقل من ذلك فالأقوى كونه

بمنزلة الخروج .

مسألة 3 - لو ظن فعل الصلاة فالظاهر أن حكمه حكم الشك في التفصيل بين

كونه في الوقت أو في خارجه ، وكذا لو ظن عدم فعلها .

مسألة 4 - إذا شك في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء .

مسألة 5 - لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا ، فإن كان في

الوقت المختص بالعصر بنى على الاتيان بها ، وإن كان في الوقت المشترك عدل إلى

الظهر ( 3 ) بعد البناء على عدم الاتيان بها .

مسألة 6 - إذا علم أنه صلى احدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدر المعين

منها يجزيه الاتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة ، سواء كان في الوقت أو في خارجه .

نعم لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له البناء على أن ما اتى به هو الظهر ،

فينوي فيما يأتي به العصر ، ولو علم أنه صلى احدى العشائين ولم يدر المعين منهما وجب

الاتيان بهما سواء كان في الوقت أو في خارجه ، وهنا أيضا لو كان في وقت الاختصاص

بالعشاء بنى على أن ما اتى به هو المغرب ، وان الباقي هو العشاء .

( 1 ) الأظهر عدم لزوم الاتيان بها . ( 2 ) بل حكم الشك بعد تجاوز المحل . ( 3 ) على الأحوط ، ولا يبعد القول بعدم الاعتناء بشكه .