العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥١٥

وان اختلفوا فأراد كل منهم تقديم شخص ، فالأولى ترجيح ( 1 ) الفقيه الجامع للشرائط

خصوصا إذا انضم اليه شدة التقوى والورع ، فإن لم يكن أو تعدد ، فالأولى

تقديم الأجود قراءة ، ثم الأفقه في أحكام الصلاة ، ومع التساوي فيها ، فالأفقه في سائر الأحكام

غير ما للصلاة ، ثم الأسن في الاسلام ، ثم من كان أرجح في سائر الجهات الشرعية

والظاهر أن الحال كذلك إذا كان هناك أئمة متعددون ، فالأولى للمأموم اختيار الأرجح

بالترتيب المذكور ، لكن إذا تعدد المرجح في بعض كان أولى ممن له ترجيح من جهة

واحدة ، والمرجحات الشرعية مضافا إلى ما ذكر كثيرة لا بد من ملاحظتها في تحصيل

الأولى ، وربما يوجب ذلك خلاف الترتيب المذكور ، مع أنه يحتمل اختصاص

الترتيب المذكور بصورة التشاح بين الأئمة ، أو بين المأمومين لا مطلقا ، فالأولى للمأموم

مع تعدد الجماعة ملاحظة جميع الجهات في تلك الجماعة ، من حيث الامام ، ومن

حيث أهل الجماعة ، من حيث تقواهم وفضلهم وكثرتهم وغير ذلك ، ثم اختيار

الأرجح فالأرجح .

مسألة 19 - الترجيحات المذكورة انما هي من باب الأفضلية والاستحباب ،

لا على وجه اللزوم والايجاب ، حتى في أولوية الامام الراتب الذي هو صاحب المسجد

فلا يحرم مزاحمة الغير له وإن كان مفضولا من سائر الجهات أيضا إذا كان المسجد وقفا

لا ملكا له ، ولا لمن لم يأذن لغيره في الإمامة .

مسألة 20 - يكره امامة الأجذم ، والأبرص ، والأغلف ( 2 ) المعذور في ترك الختان

والمحدود بحد شرعي بعد توبته ، ومن يكره المأمومون إمامته ، والمتيمم للمتطهر

والحائك ، والحجام ، والدباغ الا لأمثالهم ، بل الأولى عدم امامة كل ناقص للكامل ،

وكل كامل للأكمل .

( 1 ) بعض هذه الترجيحات لا دليل عليه . ( 2 ) لا دليل على كراهة امامة الأغلف المعذور في ترك الختان ، كما أنه قد تقدم ان الأظهر المنع في المحدود .