العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥١٤

مسألة 13 - المعصية الكبيرة هي كل معصية ورد النص بكونها كبيرة ، ( 1 )

كجملة من المعاصي المذكورة في محلها ، أو ورد التوعيد بالنار عليه في الكتاب أو

السنة صريحا أو ضمنا ، أو ورد في الكتاب أو السنة كونه أعظم من احدى الكبائر

المنصوصة أو الموعود عليها بالنار ، أو كان عظيما في أنفس أهل الشرع .

مسألة 14 - إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها إذا لم يكن معارضا

بشهادة عدلين آخرين ، بل وشهادة عدل واحد بعدمها .

مسألة 15 - إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته وحصل الاطمينان كفى ،

بل يكفي الاطمينان إذا حصل من شهادة عدل واحد ، وكذا إذا حصل من اقتداء

عدلين به ، أو من اقتداء جماعة مجهولين به ، والحاصل أنه يكفي الوثوق والاطمينان

للشخص من أي وجه حصل ، بشرط كونه من أهل الفهم ( 2 ) والخبرة والبصيرة والمعرفة

بالمسائل ، لا من الجهال ، ولا ممن يحصل له الاطمينان والوثوق بأدنى شئ كغالب

الناس .

مسألة 16 - الأحوط أن لا يتصدى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة وإن كان

الأقوى جوازه ( 3 ) .

مسألة 17 - الامام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره ، وإن كان

غيره أفضل منه ، لكن الأولى له تقديم الأفضل ، وكذا صاحب المنزل أولى من غيره

المأذون في الصلاة ، والا فلا يجوز بدون اذنه ، والأولى أيضا تقديم الأفضل ، وكذا

الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات .

مسألة 18 - إذا تشاح الأئمة رغبة في ثواب الإمامة لا لغرض دنيوي رجح

من قدمه المأمومون جميعهم تقديما ناشيا عن ترجيح شرعي ، لا لأغراض دنيوية ،

( 1 ) على فرض صحة تقسيم المعصية إلى الكبيرة والصغيرة ، الضابط في كون معصية كبيرة ايعاد الله تعالى ولو بواسطة النبي ( ص ) أو الإمام ( ع ) عليها العذاب الأخروي . ( 2 ) بل مطلقا وتثبت أيضا بشهادة عدل واحد بل بشهادة ثقة . ( 3 ) تكليفا ، والأقوى عدم جوازه وضعا بمعنى انه ليس له ترتيب آثار الجماعة .