العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٩٨

الخطوة المتعارفة ، والأفضل بل الأحوط أيضا أن لا يكون بين الموقفين أزيد من مقدار

جسد الانسان إذا سجد ، بأن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل .

الرابع - أن لا يتقدم المأموم على الامام في الموقف ، فلو تقدم في الابتداء

أو الأثناء بطلت صلاته ( 1 ) ان بقي على نية الايتمام والأحوط تأخره عنه ( 2 ) وإن كان

الأقوى جواز المساواة ، ولا بأس بعد تقدم الامام في الموقف أو المساواة معه بزيادة

المأموم على الامام في ركوعه وسجوده لطول اقامته ونحوه ، وإن كان الأحوط مراعاة ( 3 )

عدم التقدم في جميع الأحوال حتى في الركوع والسجود والجلوس ، والمدار على

الصدق العرفي .

مسألة 1 - لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة

وإن كان مانعا منها حال السجود كمقدار الشبر بل أزيد أيضا ، نعم إذا كان مانعا حال

الجلوس فيه اشكال لا يترك معه الاحتياط ( 4 ) .

مسألة 2 - إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في

وسطه مثلا ، أو حال القيام لثقب في أعلاه ، أو حال الهوى إلى السجود لثقب في أسفله

فالأحوط والأقوى فيه عدم الجواز ، بل وكذا لو كان في الجميع لصدق الحائل

معه أيضا .

مسألة 3 - إذا كان الحائل زجاجا يحكى من ورائه فالأقوى عدم جوازه للصدق .

مسألة 4 - لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما ، ولا تعد من الحائل وكذا النهر

والطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة .

( 1 ) إذا أخل بوظيفة المنفرد وكان الاخلال عمديا أو كان ما أخل به مما يبطل الصلاة مطلق وجوده والا بطلت الجماعة خاصة . ( 2 ) بل الأظهر ذلك . ( 3 ) بل الأظهر . ( 4 ) الأظهر ثبوت البأس فيه .