العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٩٧

أحدها - ان لا يكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع عن مشاهدته ( 1 ) وكذا بين

بعض المأمومين مع الاخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالامام ، كمن في صفه من

طرف الامام أو قدامه إذا لم يكن في صفه من يتصل بالامام ، فلو كان حائل ولو في

بعض أحوال الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود بطلت الجماعة ، من غير

فرق في الحائل بين كونه جدارا أو غيره ولو شخص انسان لم يكن مأموما ، نعم انما

يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلا ، اما المرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الامام أو غيره

من المأمومين مع كون الامام رجلا ، بشرط أن تتمكن من المتابعة بأن تكون عالمة

بأحوال الامام من القيام والركوع والسجود ونحوها ، مع أن الأحوط فيها أيضا

عدم الحائل هذا ، واما إذا كان الامام امرأة أيضا فالحكم كما في الرجل ( 2 ) .

الثاني - ان لا يكون موقف الامام أعلى من موقف المأمومين علوا معتدا به

دفعيا كالأبنية ونحوها ، لا انحداريا على الأصح ، من غير فرق بين المأموم الأعمى

والبصير والرجل والمرأة ، ولا بأس بغير المعتد به مما هو دون الشبر ولا بالعلو الانحداري

حيث يكون العلو فيه تدريجيا على وجه لا ينافي صدق انبساط الأرض ، وأما إذا

كان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر فيه ، ولا بأس بعلو المأموم على الامام

ولو بكثير ( 3 ) .

الثالث - أن لا يتباعد المأموم عن الامام بما يكون كثيرا في العادة الا إذا كان

في صف متصل بعضه ببعض ، حتى ينتهي إلى القريب ، أو كان في صف ليس بينه

وبين الصف المتقدم البعد المزبور ، وهكذا حتى ينتهي إلى القريب ، والأحوط

احتياطا لا يترك ( 4 ) أن لا يكون بين موقف الامام ومسجد المأموم أو بين موقف السابق

ومسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة التي تملأ الفرج ، وأحوط من ذلك مراعاة

( 1 ) بل مطلقا ، كما سيصرح به . ( 2 ) على الأحوط ولا يبعد القول بعدم مضرية الحائل . ( 3 ) بشرط صدق الاجتماع معه . ( 4 ) بل هذا هو الأظهر .