العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٨٦

مسألة 18 - الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائت اليومية ،

فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقت وفاتت منه لعذر وجب على الولي قضائها .

مسألة 19 - الظاهر أنه يكفي في الوجوب على الولي اخبار الميت ( 1 ) بأن عليه قضاء ما فات لعذر .

مسألة 20 - إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل

ان يصلي وجب على الولي قضائها ( 2 ) .

مسألة 21 - لو لم يكن ولي أو كان ومات قبل ان يقضي عن الميت وجب

الاستيجار من تركته ، وكذا لو تبين بطلان ما اتى به .

مسألة 22 - لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال ذمته بفوائت نفسه ،

ويتخير في تقديم أيهما شاء .

مسألة 23 - لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميت وإن كان أولى وأحوط .

مسألة 24 - إذا مات الولي بعد الميت قبل ان يتمكن من القضاء ففي الانتقال

إلى الأكبر بعده اشكال ( 3 ) .

مسألة 25 - إذا استأجر الولي غيره لما عليه من صلاة الميت ، فالظاهر أن الأجير

يقصد النيابة عن الميت لا عنه .

45 - فصل في الجماعة

وهي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض ( 4 ) ، خصوصا اليومية

منها وخصوصا في الأدائية ، ولا سيما في الصبح والعشائين ، وخصوصا لجيران المسجد

أو من يسمع النداء ، وقد ورد في فضلها وذم تاركها من ضروب التأكيدات ما كاد

يلحقها بالواجبات ، ففي الصحيح : الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذ اي الفرد

بأربع وعشرين درجة ، وفي رواية زرارة قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما يروي الناس أن

( 1 ) إذا كان ثقة ، والا ففيه اشكال . ( 2 ) لكن لا ينوي عنوان القضاء إذا اتى به في الوقت . ( 3 ) الأظهر عدم الانتقال . ( 4 ) لم يثبت مشروعيتها في غير ، اليومية ، والآيات ، وصلاة الأموات .