العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٨٠

الأجير عدم وجوبها يجب عليه الاتيان بها ، وأما لو انعكس فالأحوط الاتيان بها

أيضا لعدم الصحة عند الأجير على فرض الترك ، ويحتمل الصحة إذا رضى المستأجر

بتركها ، ولا ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير إذا كانت المسألة اجتهادية ظنية

لعدم العلم بالبطلان ، فيمكن قصد القربة الاحتمالية ، نعم لو علم علما وجدانيا

بالبطلان لم يكف لعدم امكان قصد القربة حينئذ ، ومع ذلك لا يترك الاحتياط .

مسألة 16 - يجوز استيجار كل من الرجل والمرأة للاخر ، وفي الجهر

والاخفات يراعى حال المباشر ، فالرجل يجهر في الجهرية وإن كان نائبا عن المرأة

والمرأة مخيرة وان كانت نائبة عن الرجل .

مسألة 17 - يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الاتيان بالصلاة الاستيجارية

جماعة اماما كان الأجير أو مأموما ، لكن يشكل الاقتداء بمن يصلي الاستيجاري الا إذا

علم اشتغال ذمة من ينوب عنه ( 1 ) بتلك الصلاة ، وذلك لغلبة كون الصلوات

الاستيجارية احتياطية .

مسألة 18 - يجب على القاضي عن الميت أيضا مراعاة الترتيب ( 2 ) في فوائته

مع العلم به ، ومع الجهل يجب اشتراط التكرار المحصل له ، خصوصا إذا علم أن

الميت كان عالما بالترتيب .

مسألة 19 - إذا استؤجر لفوائت الميت جماعة يجب أن يعين الوقت لكل

منهم ليحصل الترتيب الواجب ، وأن يعين لكل منهم أن يبدأ في دوره بالصلاة

الفلانية مثل الظهر ، وان يتمم اليوم والليلة في دوره ، وانه ان لم يتمم اليوم

والليلة بل مضى وقته وهو في الأثناء ان لا يحسب ما اتى به ، والا لاختل الترتيب ، مثلا

إذا صلى الظهر والعصر فمضى وقته أو ترك البقية مع بقاء الوقت ففي اليوم الآخر

( 1 ) سيأتي الكلام في مشروعية هذه الجماعة في مبحث الجماعة . ( 2 ) على القول باعتبار الترتيب في القضاء وقد مر الكلام فيه وعرفت عدم اعتباره وبه يظهر الحال في المسألة الآتية .