العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٧٨

مسألة 5 - إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم يكن له تركة ، لا يجب

على الوصي أو الوارث اخراجه من ماله ، ولا المباشرة الا ما فات منه لعذر ( 1 ) من

الصلاة والصوم ، حيث يجب على الولي وان لم يوص بهما ، نعم الأحوط مباشرة

الولد ( 2 ) ذكرا كان أو أنثى مع عدم التركة إذا أوصى بمباشرته لهما ، وان لم يكن

مما يجب على الولي ، أو أوصى إلى غير الولي بشرط أن لا يكون مستلزما للحرج من

جهة كثرته ، وأما غير الولد ممن لا يجب عليه اطاعته فلا يجب عليه ، كما لا يجب

على الولد أيضا استيجاره إذا لم يتمكن من المباشرة ، أو كان أوصى بالاستيجار عنه

لا بمباشرته .

مسألة 6 - لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب اخراجه من الأصل

أيضا ( 3 ) وأما لو أوصى بما يستحب عليه من باب الاحتياط وجب اخراجه من الأصل

أيضا ( 3 ) وأما لو أوصى بما يستحب عليه من باب الاحتياط وجب العمل به ، لكن

يخرج من الثلث ، وكذا لو أوصى بالاستيجار عنه أزيد من عمره فإنه يجب العمل

به والاخراج من الثلث ، لأنه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل

الأجير ، وأما لو علم فراغ ذمته علما قطعا فلا يجب ، وان أوصى به ، بل جوازه أيضا

محل اشكال .

مسألة 7 - إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الاتيان به ، فان اشترط

المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه ، وتشتغل ذمته بمال الإجارة ان قبضه

فيخرج من تركته ، وان لم يشترط المباشرة وجب استيجاره من تركته إن كان له

تركة ، والا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة ، نعم يجوز

تفريغ ذمته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرعا .

مسألة 8 - إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستيجاري ومع ذلك كان عليه فوائت

( 1 ) بل مطلقا . ( 2 ) لا دليل على وجوب الإطاعة في هذا الفرض . ( 3 ) الا إذا كان الاحتياط في نظر الوارث غير لزومي .