العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٦٩

في أثناء الوقت ، ولا على المجنون في تمامه مطبقا كان أو أدواريا ، ولا المغمى عليه

في تمامه ، ولا على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال

كفره ، ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت .

مسألة 1 - إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت

وجب عليهم الأداء ، وان لم يدركوا الا مقدار ركعة من الوقت ، ومع الترك يجب عليهم

القضاء ، وكذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ، ولو بمقدار

ركعة ، كما أنه إذا طرأ الجنون أو الاغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار صلاة

المختار بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء أو التيمم ( 1 ) ولم يأتوا بالصلاة

وجب عليهم القضاء كما تقدم في المواقيت .

مسألة 2 - إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ولم يصل وجب

عليه قضائها .

مسألة 3 - لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بين أن

يكون العذر قهريا ، أو حاصلا من فعلهم وباختيارهم ( 2 ) بل وكذا في المغمى عليه ،

وإن كان الأحوط القضاء عليه إذا كان من فعله ، خصوصا إذا كان على وجه المعصية ، بل

الأحوط قضاء جميع ما فاته مطلقا .

مسألة 4 - المرتد يجب عليه قضاء ما فات منه أيام ردته بعد عوده إلى الاسلام

سواء كان عن ملة أو فطرة وتصح منه وإن كان عن فطرة على الأصح .

مسألة 5 - يجب على المخالف قضاء ما فات منه أو أتى به على وجه يخالف

مذهبه ، بل وإن كان على وفق مذهبنا أيضا على الأحوط ( 3 ) وأما إذا أتى به على وفق

( 1 ) الأظهر عدم اعتبار مضي مقدار يسع الطهارة ، بل لو مضى مقدار ما يسع مجرد الصلاة الاختيارية ولم يصلوا وجب القضاء . ( 2 ) هذا يتم في غير الجنون ، واما فيه فلو حصل باختياره وجب القضاء . ( 3 ) استحبابا ، فيما إذا اتى بها على وجه يوافق مذهبنا .