العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٦٨

نعم يقوى الحاق المتصل بذلك المكان مما يعد معه كالمكان الواحد .

مسألة 20 - تجب هذه الصلاة على كل مكلف ، الا الحائض والنفساء فيسقط

عنهما أدائهما . والأحوط قضائها ( 1 ) بعد الطهر والطهارة .

مسألة 21 - إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجا تعدد وجوب الصلاة .

مسألة 22 - مع تعدد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين ، ومع تعدد السبب

نوعا كالكسوف والخسوف والزلزلة الأحوط التعيين ( 2 ) ولو اجمالا ، نعم مع تعدد

ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا يجب التعيين وإن كان أحوط أيضا .

مسألة 23 - المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق

القرص بتمامه ، فلو لم يحترق التمام ولكن ذهب ضوء البقية باحتراق البعض ( 3 )

لم يجب القضاء مع الجهل ، وإن كان أحوط خصوصا مع الصدق العرفي .

مسألة 24 - إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلا ولم يحصل له العلم

بقولهم ثم بعد مضي الوقت تبين صدقهم فالظاهر الحاقه بالجهل ، فلا يجب القضاء

مع عدم احتراق القرص ، وكذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما ، ثم بعد مضي

الوقت تبين عدالتهما ، لكن الأحوط القضاء في الصورتين .

42 - فصل في صلاة القضاء

يجب قضاء اليومية الفائتة عمدا ، أو سهوا ، أو جهلا ، أو لأجل النوم المستوعب

للوقت أو للمرض ونحوه ، وكذا إذا أتى بها باطلا لفقد شرط أو جزء يوجب تركه

البطلان بأن كان على وجه العمد أو كان من الأركان . ولا يجب على الصبي إذا لم يبلغ

( 1 ) هذا في الكسوفين ، واما في غيرهما فقد مر بقاء الوقت إلى آخر العمر فيجب عليهما أدائها ، ثم إن الاحتياط المزبور لا يترك . ( 2 ) الأظهر عدم وجوبه ، ثم إن هذا بناء على القول بعدم تداخل المسببات ، واما بناء على القول بالتداخل كما حققناه في محله واعترف هو به في الملحقات ، فالأظهر الاكتفاء بالواحدة مطلقا . ( 3 ) إن كان لهذا الفرض واقع .