العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٣٢

لا يجب السجود وإن كان أحوط .

مسألة 15 - لا يجب السجود لقرائة ترجمتها أو سماعها وإن كان المقصود

ترجمة الآية .

مسألة 16 - يعتبر في هذا السجود بعد تحقق مسماه مضافا إلى النية إباحة المكان ،

وعدم علو المسجد بما يزيد على أربعة أصابع ، والأحوط وضع سائر المساجد ووضع

الجبهة على ما يصح السجود عليه ( 1 ) ، ولا يعتبر فيه الطهارة من الحدث ، ولا من

الخبث ، فتسجد الحائض وجوبا عند سببه ، وندبا عند سبب الندب ، وكذا الجنب ،

وكذا لا يعتبر فيه الاستقبال ، ولا طهارة موضع الجبهة ، ولا ستر العورة فضلا عن صفات

الساتر من الطهارة وعدم كونه حريرا أو ذهبا أو جلد ميتة ، نعم يعتبر ( 2 ) ان لا يكون

لباسه مغصوبا إذا كان السجود يعد تصرفا فيه .

مسألة 17 - ليس في هذا السجود ، تشهد ، ولا تسليم ، ولا تكبير افتتاح ، نعم

يستحب التكبير للرفع منه بل الأحوط عدم تركه ( 3 ) .

مسألة 18 - يكفي فيه مجرد السجود ، فلا يجب فيه الذكر ( 4 ) وإن كان يستحب

ويكفى في وظيفة الاستحباب كل ما كان ، ولكن الأولى أن يقول : ( سجدت لك يا

رب تعبدا ورقا ، لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ولا مستعظما ، بل أنا عبد ذليل

خائف مستجير ) أو يقول : ( لا إله إلا الله حقا حقا ، لا إله إلا الله ايمانا وتصديقا ،

لا إله إلا الله عبودية ورقا ، سجدت لك يا رب تعبدا ورقا ، لا مستنكفا ولا مستكبرا ،

بل أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير ) أو يقول : ( الهي آمنا بما كفروا ، وعرفنا

منك ما أنكروا ، وأجبناك إلى ما دعوا ، الهي فالعفو العفو ) أو يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم

( 1 ) بل الأظهر اعتبار ذلك . ( 2 ) الأظهر عدم اعتباره إذ السجود لا يعد تصرفا في اللباس ولو في مورد . ( 3 ) لا بأس بتركه . ( 4 ) بل يجب ، الا انه ليس فيه شئ موقت .