العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٢٥

وضع المساجد بشرط الصدق المذكور ، لكن قد يقال بعدم الصدق ( 1 ) وأنه من

النوم على وجهه .

مسألة 9 - لو وضع جبهته على موضع مرتفع ( 2 ) أزيد من المقدار المغتفر

كأربع أصابع مضمومات ، فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا جاز

رفعها ووضعها ثانيا ، كما يجوز جرها وإن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفا

فالأحوط الجر ( 3 ) لصدق زيادة السجدة مع الرفع ، ولو لم يمكن الجر فالأحوط

الاتمام والإعادة .

مسألة 10 - لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجر

ولا يجوز رفعها لاستلزامه زيادة السجدة ، ولا يلزم من الجر ذلك ، ومن هنا يجوز

له ذلك مع الوضع على ما يصح أيضا لطلب الأفضل أو الأسهل ونحو ذلك ، وإذا

لم يمكن الا الرفع فإن كان الالتفات اليه قبل تمام الذكر فالأحوط الاتمام ثم الإعادة

وإن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قوي ، كما لو التفت بعد رفع الرأس ، وإن كان

الأحوط الإعادة أيضا .

مسألة 11 - من كان بجبهته دمل أو غيره فإن لم يستوعبها وأمكن سجوده

على الموضع السليم سجد عليه ، والا حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض ، وان

استوعبها ولم يمكن بحفر الحفيرة أيضا سجد على أحد الجبهتين ( 4 ) من غير ترتيب

وإن كان الأولى والأحوط تقديم الأيمن على الأيسر ، وان تعذر سجد على ذقنه فان

تعذر اقتصر على الانحناء الممكن ( 5 ) .

( 1 ) الظاهر صحة هذا القول . ( 2 ) سهوا ، أو عمدا بغير قصد الجزئية والا بطلت للزيادة . ( 3 ) والأظهر جواز الرفع وان أمكن الجر وبه يظهر الحال في بقية المسألة . وفي المسألة العاشرة . ( 4 ) والأظهر تعين السجود على الذقن ، والأحوط الجمع بينه وبين السجود على أحد الجبينين بالترتيب المذكور في المتن ومع عدم امكان الجمع في صلاة واحدة الأحوط تكرار الصلاة . ( 5 ) بل يجب الايماء خاصة في الفرض .