العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٧٢

17 - فصل

يشترط في الأذان والإقامة أمور : الأول - النية ابتداءا واستدامة على نحو سائر

العبادات ، فلو أذن أو أقام لا بقصد القربة لم يصح ، وكذا لو تركها في الأثناء ، نعم

لو رجع إليها وأعاد ما أتى به من الفصول لا مع القربة معها صح . ولا يجب الاستيناف

هذا في اذان الصلاة ، وأما أذان الاعلام فلا يعتبر فيه القربة كما مر ، ويعتبر أيضا تعيين

الصلاة التي يأتي بهما لها مع الاشتراك ، فلو لم يعين لم يكف ، كما أنه لو قصد بهما

صلاة لا يكفي لاخرى ، بل يعتبر الإعادة والاستيناف .

الثاني - العقل والايمان ، واما البلوغ فالأقوى عدم اعتباره خصوصا في

الاذان ، وخصوصا في الاعلامي ، فيجزي اذان المميز ( 1 ) وإقامته إذا سمعه أو حكاه

أو فيما لو اتى بهما للجماعة ، واما اجزائهما لصلاة نفسه فلا اشكال فيه ، واما الذكورية

فتعتبر في اذان الاعلام ( 2 ) والاذان والإقامة لجماعة الرجال غير المحارم ،

ويجزيان لجماعة النساء والمحارم على اشكال في الأخير ، والأحوط عدم الاعتداد ، نعم الظاهر

اجزاء سماع اذانهن بشرط عدم الحرمة كما مر ، وكذا إقامتهن .

الثالث - الترتيب بينهما بتقديم الاذان على الإقامة ، وكذا بين فصول كل

منهما ، فلو قدم الإقامة عمدا أو جهلا أو سهوا أعادها بعد الاذان ، وكذا لو خالف

الترتيب فيما بين فصولهما ، فإنه يرجع إلى موضع المخالفة ، ويأتي على الترتيب

إلى الاخر ، وإذا حصل الفصل الطويل المخل بالموالاة يعيد من الأول من غير فرق

أيضا بين العمد وغيره .

الرابع - الموالاة بين الفصول من كل منهما على وجه تكون صورتهما

محفوظة بحسب عرف المتشرعة ، وكذا بين الأذان والإقامة ، وبينهما وبين الصلاة

( 1 ) فيه اشكال . ( 2 ) لا تعتبر الذكورية في شئ من الموارد ، والأظهر الاعتداد باذان المرأة مطلقا ، فلو اذنت المرأة للرجال الأجنبيين جاز لهم ان يعتدوا ولا يؤذنوا .