العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٧١

لا يكتفى بسماع الإقامة لفوات الترتيب حينئذ بين الأذان والإقامة .

الرابع - إذا حكى اذان الغير أو اقامته ( 1 ) فان له ان يكتفي بحكايتهما .

مسألة 4 - يستحب حكاية الاذان عند سماعه ، سواء كان اذان الاعلام أو اذان

الاعظام ، اي اذان الصلاة جماعة أو فرادى مكروها كان أو مستحبا ، نعم لا يستحب

حكاية الاذان المحرم ( 2 ) والمراد بالحكاية ان يقول مثل ما قال المؤذن عند السماع من

غير فصل معتد به ، وكذا يستحب حكاية الإقامة أيضا ، لكن ينبغي إذا قال المقيم :

قد قامت الصلاة ، ان يقول هو : ( اللهم أقمها وأدمها ، واجعلني من خير صالحي أهلها )

والأولى تبديل الحيملات بالحوقلة ( 3 ) بان يقول : لا حول ولا قوة الا بالله .

مسألة 5 - يجوز حكاية الاذان ، وهو في الصلاة ( 4 ) لكن الأقوى حينئذ تبديل

الحيملات بالحوقلة .

مسألة 6 - يعتبر السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة .

مسألة 7 - الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع .

مسألة 8 - القدر المتيقن من الاذان الاذان المتعلق بالصلاة ، فلو سمع الاذان

الذي يقال في أذن المولود أو وراء المسافر ( 5 ) عند خروجه إلى السفر لا يجزيه .

مسألة 9 - الظاهر عدم الفرق بين اذان الرجل والمرأة الا إذا كان سماعه على

الوجه المحرم أو كان اذان المرأة على الوجه المحرم .

مسألة 10 - قد يقال : يشترط في السقوط بالسماع ان يكون السامع من الأول

قاصدا للصلاة ، فلو لم يكن قاصدا وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكف في السقوط

وله وجه .

( 1 ) كون ذلك بنفسه من موارد السقوط محل تأمل ونظر . ( 2 ) الأظهر استحبابها أيضا . ( 3 ) بل الأولى عدم التبديل وإن كان التبديل جائزا . ( 4 ) بل يجوز تكليفا مع عدم تبديل الحيملات ، وان أوجب بطلان الصلاة . ( 5 ) لم يدل دليل على مشروعية الاذان في هذا المورد .