العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٥٧

مسألة 27 - الظاهر عدم الفرق أيضا بين النافلة والفريضة .

مسألة 28 - الحكم المذكور مختص بحال الاختيار ففي الضيق والاضطرار

لا مانع ولا كراهة ، نعم إذا كان الوقت واسعا يؤخر أحدهما صلاته ، والأولى تأخير

المرأة صلاتها .

مسألة 29 - إذا كان الرجل يصلي وبحذائه أو قدامه امرأة من غير أن تكون

مشغولة بالصلاة لا كراهة ولا اشكال ، وكذا العكس ، فالاحتياط أو الكراهة مختص

بصورة اشتغالهما بالصلاة .

مسألة 30 - الأحوط ترك الفريضة ( 1 ) على سطح الكعبة وفي جوفها اختيارا

ولا بأس بالنافلة ، بل يستحب ان يصلي فيها قبال كل ركن ركعتين ، وكذا لا بأس

بالفريضة في حال الضرورة ، وإذا صلى على سطحها فاللازم ان يكون قباله في جميع

حالاته شئ من فضائها ، ويصلي قائما ، والقول بأنه يصلي مستلقيا متوجها إلى بيت

المعمور أو يصلي مضطجعا ، ضعيف .

13 - فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي

يشترط فيه مضافا إلى طهارته أن يكون من الأرض أو ما انبتته غير المأكول

والملبوس ، نعم يجوز على القرطاس ( 2 ) أيضا ، فلا يصح على ما خرج عن اسم

الأرض كالمعادن مثل الذهب والفضة والعقيق والفيروزج والقير والزفت ونحوها ،

وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد والفحم ونحوهما ، ولا على المأكول والملبوس

كالخبز والقطن والكتان ونحوهما ، ويجوز السجود على جميع الأحجار إذا لم تكن

من المعادن ( 3 ) .

( 1 ) الأظهر الجواز ، على كراهية في الصلاة في جوفها . ( 2 ) إذا كان متخذا مما يسجد عليه ، والا فالأحوط تركه . ( 3 ) بل وان كانت منها - إذ المناط لعدم الجواز عدم صدق الأرض لا صدق كونه معدنا ، فلو صدق على معدن خاص اسم الأرض جاز السجود عليه ، وبه يظهر انه لا يبعد القول بجواز السجود على العقيق والفيروزج .