العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٥٦

التاسع - أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من

أربع أصابع مضمومات على ما سيجئ في باب السجدة .

العاشر - أن لا يصلي الرجل والمرأة في مكان واحد ، بحيث تكون المرأة

مقدمة على الرجل أو مساوية له ، الا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد على

الأحوط ، وإن كان الأقوى كراهته الا مع أحد الامرين ، والمدار على الصلاة الصحيحة ( 1 )

لولا المحاذاة أو التقدم ، دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع ، والأولى في الحائل ( 2 )

كونه مانعا عن المشاهدة ، وإن كان لا يبعد كفايته مطلقا ، كما أن الكراهة أو الحرمة

مختصة بمن شرع ( 3 ) في الصلاة لاحقا إذا كانا مختلفين في الشروع ، ومع تقارنهما

تعمهما ، وترتفع أيضا بتأخر المرأة مكانا ( 4 ) بمجرد الصدق ، وإن كان الأولى تأخرها

عنه في جميع حالات الصلاة بأن يكون مسجدها وراء موقفه ، كما أن الظاهر ارتفاعها

أيضا بكون أحدهما في موضع عال على وجه لا يصدق معه التقدم أو المحاذاة ، وان

لم يبلغ عشرة أذرع .

مسألة 26 - لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم

والزوج والزوجة وغيرهما ، وكونهما بالغين أو غير بالغين ( 5 ) أو مختلفين ، بناء على

المختار من صحة عبادات الصبي والصبية .

( 1 ) بل على صدق الصلاة وان كانت فاسدة بناء على المختار من أن أسامي العبادات أسام للأعم لا للصحيحة ، وهي تصدق مع استجماعها للطهارة ، والتكبيرة والركوع والسجود والسلام وان كانت فاقدة لساير الاجزاء والشرائط ، ولا تصدق مع الاخلال بأحدها ، على كلام في الأخير . ( 2 ) بل الأحوط ، نعم يكفي في رفع الحكم الحائط القصير . ( 3 ) الأظهر هو التعميم . ( 4 ) الأظهر انه بناء على المنع يرتفع الحكم لو تأخرت بمقدار تضمنه صحيح زرارة وهو ما إذا كان مسجدها محاذيا لصدره حال السجود - وعلى القول بالكراهة تخف الكراهة إذا تأخرت بهذا المقدار وترتفع رأسا إذا كان مسجدها وراء موقفه . ( 5 ) لا يبعد اختصاص الحكم بالبالغين .