العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٥٣

مع عدم العلم بالكراهة ، كالأب والأم والأخ والعم والخال والعمة والخالة ، ومن

ملك الشخص مفتاح بيته ، والصديق ، وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز ، بل يشكل

مع ظنها أيضا ( 1 ) .

مسألة 19 - يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب ، وان اشتغل

بالصلاة في سعة الوقت يجب قطعها ، وإن كان في ضيق الوقت يجب الاشتغال بها حال

الخروج مع الايماء للركوع والسجود ، ولكن يجب عليه قضاؤها أيضا ، إذا لم يكن

الخروج عن توبة وندم ، بل الأحوط القضاء وإن كان من ندم وبقصد التفريغ للمالك .

مسألة 20 - إذا دخل في المكان المغصوب جهلا أو نسيانا أو بتخيل الاذن ثم

التفت وبان الخلاف ، فإن كان في سعة الوقت لا يجوز له التشاغل بالصلاة ، وإن كان

مشتغلا بها وجب القطع والخروج ، وإن كان في ضيق الوقت اشتغل بها حال الخروج

سالكا أقرب الطرق ، مراعيا للاستقبال بقدر الامكان ، ولا يجب قضاؤها وإن كان أحوط ،

لكن هذا إذا لم يعلم برضا المالك بالبقاء بمقدار الصلاة ، والا فيصلي ثم يخرج ،

وكذا الحال إذا كان مأذونا من المالك في الدخول ، ثم ارتفع الاذن برجوعه عن

اذنه أو بموته والانتقال إلى غيره .

مسألة 21 - إذا أذن المالك بالصلاة خصوصا أو عموما ثم رجع عن اذنه قبل

الشروع فيها وجب الخروج في سعة الوقت ، وفي الضيق يصلي حال الخروج على ما مر ،

وإن كان ذلك بعد الشروع فيها فقد يقال بوجوب اتمامها مستقرا ، وعدم الالتفات

إلى نهبه وإن كان في سعة الوقت الا إذا كان موجبا لضرر عظيم على المالك ، لكنه

مشكل ، بل الأقوى وجوب القطع في السعة ، والتشاغل بها خارجا في الضيق خصوصا

في فرض الضرر على المالك .

مسألة 22 - إذا أذن المالك في الصلاة ولكن هناك قرائن تدل على عدم رضاه

وأن اذنه من باب الخوف أو غيره لا يجوز أن يصلي ، كما أن العكس بالعكس .

( 1 ) الأحوط الاقتصار على صورة شهادة الحال بالرضا .