العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٥٢

مسألة 15 - إذا مات وعليه دين مستغرق للتركة لا يجوز للورثة ولا لغيرهم

التصرف في تركته قبل أداء الدين ، بل وكذا في الدين الغير المستغرق الا إذا علم

رضا الديان بأن كان الدين قليلا ، والتركة كثيرة ، والورثة بانين على أداء الدين غير

متسامحين ، والا فيشكل حتى الصلاة في داره ، ولا فرق ذلك بين الورثة وغيرهم

وكذا إذا لم يكن عليه دين ولكن كان بعض الورثة قصيرا أو غائبا أو نحو ذلك .

مسألة 16 - لا يجوز التصرف حتى الصلاة في ملك الغير الا باذنه الصريح

أو الفحوى أو شاهد الحال ، والأول كأن يقول : أذنت لك بالتصرف في داري

بالصلاة فقط ، أو بالصلاة وغيرها ، والظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه ،

بل يكفي الظن الحاصل ( 1 ) بالقول المزبور ، لأن ظواهر الألفاظ معتبرة عند العقلاء

والثاني كأن يأذن في التصرف بالقيام والقعود والنوم والاكل من ماله ، ففي الصلاة

بالأولى يكون راضيا ، وهذا أيضا يكفي فيه الظن على الظاهر ، لأنه مستند إلى ظاهر

اللفظ إذا استفيد منه عرفا والا فلا بد من العلم بالرضا ، بل الأحوط اعتبار العلم

مطلقا ، والثالث كأن يكون هناك قرائن وشواهد تدل على رضاه ، كالمضائف المفتوحة

الأبواب والحمامات والخانات ونحو ذلك ، ولا بد في هذا القسم ( 2 ) من حصول

القطع بالرضا لعدم استناد الاذن في هذا القسم إلى اللفظ ، ولا دليل على حجية الظن

الغير الحاصل منه .

مسألة 17 - يجوز الصلاة في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما ، بحيث يتعذر

أو يتعسر على الناس اجتنابها ، وان لم يكن اذن من ملاكها ، بل وإن كان فيهم الصغار

والمجانين ، بل لا يبعد ذلك وان علم كراهة الملاك ، وإن كان الأحوط التجنب حينئذ

مع الامكان .

مسألة 18 - يجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا اذن

( 1 ) بل لا يعتبر حصوله أيضا ، إذ الظهور حجة بنفسه ، وبه يظهر الحال في لاحقه . ( 2 ) لا يبعد دعوى حجية ظهور تلك الأفعال في الرضا ، وعليه فحكمه حكم سابقيه .