العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٥١

واما إذا استلزم تصرفا زائدا فيترك ذلك الزائد ويصلي بما أمكن من غير استلزام ،

وأما المضطر إلى الصلاة في المكان المغصوب فلا اشكال في صحة صلاته .

مسألة 9 - إذا اعتقد الغصبية وصلى فتبين الخلاف فإن لم يحصل منه قصد

القربة بطلت ، والا صحت ، وأما إذا اعتقد الإباحة فتبين الغصبية فهي صحيحة من

غير اشكال .

مسألة 10 - الأقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي وهي الحرمة ، وإن كان

الأحوط البطلان خصوصا في الجاهل المقصر ( 1 ) .

مسألة 11 - الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرف فيها ولو

بالصلاة ، ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، وكذا إذا غصب آلات وأدوات من

الآجر ونحوه وعمر بها دارا أو غيرها ثم جهل المالك ، فإنه لا يجوز التصرف ، ويجب

الرجوع إلى الحاكم الشرعي .

مسألة 12 - الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها الا بأذن

الباقين .

مسألة 13 - إذا اشترى دارا من المال الغير المزكى أو الغير المخمس يكون

بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليا ( 2 ) فان أمضاه الحاكم ولاية على

الطائفتين من الفقراء والسادات يكون لهم فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من

الحاكم ، وإذا لم يمض بطل ، وتكون باقية على ملك المالك الأول .

مسألة 14 - من مات وعليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس

لا يجوز لورثته التصرف في تركته ولو بالصلاة في داره قبل أداء ما عليه من الحقوق ( 3 )

( 1 ) الأظهر البطلان فيه . ( 2 ) سيأتي في كتابي الزكاة والخمس ان هذا على اطلاقه ممنوع . ( 3 ) أو تعينه في مال مخصوص أو ضمانه على الوجه الشرعي ، وبه يظهر حال المسألة الآتية .