العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

أحدها - اباحته ، فالصلاة في المكان المغصوب باطلة ( 1 ) سواء تعلق الغصب

بعينه أو بمنافعه ، كما إذا كان مستأجرا وصلى فيه شخص من غير اذن المستأجر وإن كان

مأذونا من قبل المالك أو تعلق به حق كحق الرهن ، وحق غرماء الميت وحق

الميت إذا أوصى بثلثه ولم يفرز بعد ولم يخرج منه ، وحق السبق ( 2 ) كمن سبق إلى

مكان من المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى ونحو ذلك ، وانما تبطل

الصلاة إذا كان عالما عامدا ، وأما إذا كان غافلا أو جاهلا ( 3 ) أو ناسيا فلا تبطل نعم

لا يعتبر العلم بالفساد ، فلو كان جاهلا بالفساد مع علمه بالحرمة والغصبية كفى في البطلان

ولا فرق بين النافلة والفريضة في ذلك على الأصح .

مسألة 1 - إذا كان المكان مباحا ولكن فرش عليه فرش مغصوب فصلى على ذلك

الفرش بطلت صلاته ، وكذا العكس .

مسألة 2 - إذا صلى على سقف مباح وكان ما تحته من الأرض مغصوبا فإن كان

السقف معتمدا على تلك الأرض تبطل الصلاة عليه ، والا فلا ، لكن إذا كان الفضاء

الواقع فيه السقف مغصوبا أو كان الفضاء الفوقاني الذي يقع فيه بدن المصلي مغصوبا

بطلت في الصورتين ( 4 ) .

مسألة 3 - إذا كان المكان مباحا وكان عليه سقف مغصوب فإن كان التصرف

في ذلك المكان يعد تصرفا في السقف بطلت الصلاة فيه ، والا فلا ، فلو صلى في قبة سقفها

أو جدرانها مغصوب وكان بحيث لا يمكنه الصلاة فيها ان لم يكن سقف أو جدار أو

( 1 ) لا اشكال في بطلان الصلاة إذا سجد على الموضع المغصوب ، وان لم يسجد عليه فان قلنا باعتبار الاعتماد على الأرض في حال القيام ، أو اعتبار الاعتماد على الأعضاء السبعة في حال السجود بطلت من تلك الجهة أيضا ، والا صحت ، وبذلك يظهر حكم جملة من المسائل الآتية ، واما الصلاة في المسجد في مكان الغير فتصح مطلقا . ( 2 ) الأظهر صحة الصلاة في مورد تعلق حق السبق . ( 3 ) بالغصبية ، أو الحرمة أو بطلان الصلاة إن كان عن قصور ، والا فحكمه حكم العالم . ( 4 ) يظهر حكم هذه المسألة مما تقدم .