العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٤٢

وإن كان الأحوط ترك ما زاد عليها ، ولا بأس بالمحمول منه أيضا ، وإن كان مما تتم

فيه الصلاة .

مسألة 26 - لا بأس بغير الملبوس من الحرير كالافتراش والركوب عليه

والتدثر به ونحو ذلك في حال الصلاة وغيرها ، ولا بزر الثياب وأعلامها والسفايف

والقياطين الموضوعة عليها وان تعددت وكثرت .

مسألة 27 - لا يجوز جعل البطانة من الحرير لقميص وغيره وإن كان إلى نصفه

وكذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير ، وكذا إذا كان طرف العمامة

منه إذا كان زائدا على مقدار الكف ( 1 ) بل على أربعة أصابع على الأحوط .

مسألة 28 - لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار

الكف ، وكذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير وبعضها غير حرير إذا لم يزد

عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكف ، وكذا لا بأس بالثوب الملفق من قطع

بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور .

مسألة 29 - لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته وبطانته عوض القطن

ونحوه واما إذا جعل وصلة من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه .

مسألة 30 - لا بأس بعصابة الجروح والقروح وخرق الجبيرة وحفيظة المسلوس

والمبطون إذا كانت من الحرير .

مسألة 31 - يجوز لبس الحرير لمن كان قملا على خلاف العادة ( 2 ) لدفعه ،

والظاهر جواز الصلاة فيه حينئذ .

مسألة 32 - إذا صلى في الحرير جهلا ( 3 ) أو نسيانا فالأقوى عدم وجوب الإعادة

وإن كان أحوط .

مسألة 33 - يشترط في الخليط أن يكون مما تصح فيه الصلاة ، كالقطن

( 1 ) بل إذا كان بمقدار تتم فيه الصلاة منفردا ، وبه يظهر الحال في المسألتين بعد هذه . ( 2 ) مع انحصار الدفع به ، وعلى اي تقدير لا يجوز الصلاة فيه . ( 3 ) الأظهر وجوب الإعادة في الجهل بالحكم إن كان عن تقصير