العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٣٧

له ، بل وكذا لو تعلق به حق الغير بأن يكون مرهونا .

مسألة 2 - إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنه لا يجري عليه حكم

المغصوب ، لأن الصبغ يعد تالفا ، فلا يكون اللون لمالكه ، لكن لا يخلو عن اشكال

أيضا نعم لو كان الصبغ أيضا مباحا لكن أجبر شخصا على عمله ولم يعط اجرته

لا اشكال فيه ، بل وكذا لو أجبر على خياطة ثوب أو استأجر ولم يعط اجرته إذا كان

الخيط له أيضا ، واما إذا كان للغير فمشكل ، وإن كان يمكن ان يقال : انه يعد تالفا

فيستحق مالكه قيمته ، خصوصا إذا لم يمكن رده بفتقه لكن الأحوط ترك الصلاة فيه

قبل ارضاء مالك الخيط ، خصوصا إذا أمكن رده بالفتق صحيحا ، بل لا يترك في هذه

الصورة .

مسألة 3 - إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا اشكال في

جواز الصلاة فيه بعد الجفاف ، غاية الأمر أن ذمته تشتغل بعوض الماء ، وأما مع

رطوبته فالظاهر أنه كذلك أيضا ، وإن كان الأولى تركها حتى يجف .

مسألة 4 - إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية

صحت ، خصوصا بالنسبة إلى غير الغاصب ، وان أطلق الاذن ففي جوازه بالنسبة

إلى الغاصب اشكال ، لانصراف الاذن إلى غيره ، نعم مع الظهور في العموم لا اشكال .

مسألة 5 - المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاة يوجب البطلان ( 1 )

وإن كان شيئا يسيرا .

مسألة 6 - إذا اضطر إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن

التلف صحت صلاته فيه ( 2 ) .

مسألة 7 - إذا جهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكر في أثناء الصلاة فان أمكن

نزعه ( 3 ) فورا وكان له ساتر غيره صحت الصلاة ، والا ففي سعة الوقت ولو بادراك

( 1 ) على الأحوط ، والأظهر صحتها . ( 2 ) مع احراز رضا المالك في الثاني . ( 3 ) صحة الصلاة لا تتوقف على نزع غير الساتر بالفعل .