العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦

يمنع عن النظر ، ولو كان بيده أو يد زوجته أو أمته ، كما أنه يكفي ستر الدبر

بالأليتين ، واما الستر الصلاتي فلا يكفي فيه ذلك ولو حال الاضطرار ، بل لا يجزي

الستر بالطلي بالطين أيضا ( 1 ) حال الاختيار ، نعم يجزي حال الاضطرار على الأقوى

وإن كان الأحوط خلافه ، وأما الستر بالورق والحشيش فالأقوى جوازه حتى حال

الاختيار ، لكن الأحوط الاقتصار على حال الاضطرار ، وكذا يجزي مثل القطن والصوف

الغير المنسوجين ، وإن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما مما يكون من

الألبسة المتعارفة .

فصل في شرائط لباس المصلي

وهي أمور : الأول - الطهارة في جميع لباسه ، عدا ما لا تتم فيه الصلاة منفردا

بل وكذا في محموله ( 2 ) على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة .

الثاني - الإباحة ، وهي أيضا شرط في جميع لباسه من غير فرق بين الساتر

وغيره ( 3 ) وكذا في محموله ، فلو صلى في المغصوب ولو كان خيطا منه عالما

بالحرمة عامدا بطلت ، وإن كان جاهلا بكونه مفسدا ، بل الأحوط البطلان ( 4 ) مع

الجهل بالحرمة أيضا ، وإن كان الحكم بالصحة لا يخلو عن قوة ، واما مع النسيان

أو الجهل بالغصبية فصحيحة ، والظاهر عدم الفرق بين كون المصلي الناسي هو الغاصب

أو غيره ، لكن الأحوط الإعادة بالنسبة إلى الغاصب ، خصوصا إذا كان بحيث لا يبالي

على فرض تذكره أيضا .

مسألة 1 - لا فرق في الغصب بين ان يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته

( 1 ) الأظهر كفايته . ( 2 ) مر حكمه في كتاب الطهارة . ( 3 ) الأظهر هو التفصيل بين الساتر بالفعل وغيره ، واعتبار الإباحة في الأول دون الثاني وكذا في محموله لا يعتبر الإباحة . ( 4 ) بل الأظهر ذلك إن كان مقصرا على القول بالبطلان في صورة العلم .